متابعة / أمل فرج
ثارت تساؤلات كثيرة بين المصريين خلال الساعات الماضية حول مصير الأموال التي ستحصلها الدولة، جراء تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
كان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد خلال لقائه مع رؤساء التحرير وكبار الكتاب والإعلاميين صباح اليوم بمحافظة القليوبية بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، أن هناك قرابة مليون طلب تصالح بمخالفات البناء تلقتهم الدولة، من أصل قرابة 2 مليون مخالفة رصدت عقب عام 2011 فقط.
وقال رئيس الوزراء، إن الدولة بدأت بـ”الحيتان”؛ حيث إن أحد المواطنين بعد إحالته للنيابة العسكرية في مخالفة بنائه، دفع 200 مليون جنيه للتصالح في أبراج مخالفة أقامها، ووصلت الحصيلة من 5 أفراد من “الحيتان” فقط لمليار جنيه.
وأكدت مصادر حكومية مسئولة، أن جميع الأموال المُحصلة من التصالح في بعض مخالفات البناء ستذهب إلى “الخزانة العامة للدولة”، مع تخصيص 65% منها لصالح الجهة الإدارية الواقعة في ولايتها المخالفة.
وأضافت “المصادر”أن 25% من قيمة تلك الأموال ستوجه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و39% منها ستذهب لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي، ومياه شرب، وغيرها.
وقالت المصادر، إن 1% فقط من الحصيلة، ستذهب لإثابة أعضاء اللجان المختصة، على أن يصدر كل محافظ أو رئيس الهيئة قرارا يحدد ما تستحقه كل فئة من الفئات من “إثابة“.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الدولة ليست في حرب مع المواطن، بل أن التصالح بمخالفات البناء فرصة ذهبية للمواطن، موضحاً أن هناك كمية كبيرة من التيسيرات منحتها الدولة للمواطن حتى يتصالح في مخالفات بنائه