كشف اللواء هشام بلال، المرشح علي قائمة التيار الوطني بغرب الدلتا، عن قيامه بالطعن ضد قائمة الائتلاف الوطني من أجل مصر بغرب الدلتا التي يقودها حزب مستقبل وطن، وتقدم بها المحامي أحمد ماهر هريدي، الممثل القانوني لقائمة التيار الوطني.
وقال "هريدي" قمت بتقديم أوراق الترشح ممثلا قانوني عن قائمة التيار الوطني المصري، إلا أننا فوجئنا باللجنة العليا للانتخابات قبول ترشح عدد ٢ قائمة بالرغم من مخالفة هذه القوائم للقواعد القانونية ومخالفة صريحة نصوص القانون وهو الأمر الذي دعا إلى اللجوء لإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية لانتخابات بقبول قائمة من أجل مصر وعدم قبول قائمة التيار الوطني.
وأضاف لذلك نطعن علي قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بقبول قائمة من أجل مصر للأسباب الآتية، أولا مخالفة قائمة من أجل مصر لصريح نصوص القانون، حيث نصت المادة 6 من القانون 46 لسنة 2014 علي وجوب استمرار الصفحة الحزبية التي سوف تظل لصيقة بالمرشح إلى أن يتم انتخابه بل والمادة تطرقت أيضا لضرورة استمرار هذه الصفة حتي وإن أصبح المرشح عضوا بالبرلمان بل إن المشرع رتب جزءا حتميا علي تغير الصفة الحزبية وهي الاستبعاد فورا من مجلس النواب
وأشار إلى أن القانون ألزم المترشح بعدم تغير الصفة الحزبية حتي لا يترتب بطلان عضويته أو بطلان قائمته لمخالفته لصحيح نصوص القانون.
وتابع "هريدي" أن قرار الهيئة العليا لحزب الوفد من المفترض أن يترتب عليه انسحاب جميع مرشحي الحزب من قائمة من أجل مصر امتثالا لأعلي سلطة في حزب الوفد وهي سلطة أعلي من سلطة رئيس الحزب.
وأشار إلى أن هناك من تقدم بإقرار بانتساب مرشحي قائمة من أجل مصر عدد "4″ مرشحين بدائرة غرب الدلتا وإقرارها بانتمائهم إلى حزب الوفد بالرغم من قرار الحزب نفسه بالانسحاب من القائمة "من أجل مصر"، مضيفا أن القانون أقر بأن جميع المستندات المقدمة من ممثلي القوائم أو من أصحاب الشأن إلى الهيئة العليا للانتخابات علي مسئوليتهم ويكون هناك جزاء جنائي في حالة مخالفتها للواقع وهو ما حدث في قائمة من أجل مصر.
