وداعا اصدار تراخيص البناء من الاحياء
كتب-محمود سليم
كلّف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس بأن تتولى الجامعات بالمحافظات إصدار تراخيص البناء وليس المحليات، بحيث تكون بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران في كل مدينة.
وفي الحقيقة هذه الخطوة تحسب ضمن السجلات الحافلة بالانجازات لنظام عبد الفتاح السيسي وحكومته، ولا نقول أنها تأخرت كثيرًا، لأن مواجهة فساد المحليات كان يتطلب قرار جريء، ولأجل ذلك كان القرار.
الدولة تعمل بخطى ثابته على البناء وفق ضوابط واشتراطات تخطيطية وبنائية مستمرة نحو بناء دولة حديثة، قائمة على أسس التخطيط والجودة العمرانية.
المتابعون لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر يتسائلون ما هي أوجه الاستفادة من قرار كهذا؟..والإجابة في السطور القادمة:
أولا: عانت مصر طوال الثلاثة عقود الماضية من عشوائية البناء في شتى بقاع الجمهورية، ما حال دون ترسيخ أواصر بنيه تحتية قادرة على استيعاب الوحدات التي تم انشاءها بشكل غير منظم وحضاري، فكان لزامًا على الدولة أن تضع حدا قاطعًا لهذه العشوائية.
وتعد الخطوة أداة لدراسة التراخيص في تلك العواصم بعناية فائقة، بغية عدم الضغط على الخدمات المقدمة للمواطن، منها الصرف الصحي والكهرباء
ثانيا: الفساد.. وهو لب الموضوع والشغل الشاغل للدولة لمواجهته حاليا، واسناد أمر إصدار تراخيص البناء للجامعة سيقضي على الفساد أو حتى يحد منه.
ثالثا: توفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، والحد من مخالفات البناء التي تسببت على مدار عقود سابقة في اهدار الرقعة الزراعية.