قاض مصري يضيف مفاهيم جديدة لحقوق الإنسان في "الاتحاد الأوروبى"
كتبت-ندا علي
شاركت مصر فى الاحتفال بالذكرى السبعين لاعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وجاء الاحتفال هذا العام فى ظل ظروف دقيقة، إذ خلفت الحروب بمنطقة الشرق الأوسط تنظيمات إرهابية متشددة انتهكت حقوق الانسان بشكل لافت للنظر.
وجاء الاحتفال المصرى بهذه المناسبة استمراراً لدورها الرائد في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الانسان عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وانشاء الأمم المتحدة.
ووسط الاحتفالات بهذه المناسبة الدولية، برز اسم القاضى على مختار مصحوباً بالتكريم والتقدير حيث استطاع أن يغير ويضيف بكتاباته مفاهيم جديدة فى مجال حقوق الانسان للاتحاد الأوروبي حيث المحكمة الأوربية لحقوق الانسان المنشأة عام ١٩٥٩ والتي أخذ البرلمان الأوربى بآرائه الحديثة التي لم يتطرق اليها أحد من قبل وهو ما يتضمنه القرار الصادر من الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبى برقم ١٦٥٩ لسنة ( ٢٠٠٩ ) .
وصدر القرار استناداً الى مقال مهم كتبه مختار بعنوان "إلتزامات حقوق الإنسان والحقوق غير القابلة للانتقاص بالمادة ١٥ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان " وتم نشره فى الدورية الدولية لحقوق الانسان باعتباره أحد اهم القانونيين المصريين البارزين علي الصعيد الدولي واحد اهم المتخصصين في دحض الادعاءات التي تربط الإسلام بالإرهاب .
والجدير بالذكر أن القاضي المصري علي مختار قد شغل عدة مناصب مصرية و دولية منها رئاسته لمحكمة الجنايات والاتجار بالبشر واختياره سابقاً من القلائل كعضو لجنة تقصي حقائق دولية وعمله وإعارته الي عدة منظمات دولية تابعة للامم المتحدة، وهو أيضاً قاضى التحقيق الذى أصدر مؤخراً بياناً مهماً بشأن تبرئة ٢٠ من الهيئات ومنظمات المجتمع المدنى ورفع أسماء مسئوليها من قوائم المنع من السفر لعدم تورطها فى جرائم التمويل وأيضاً لعدم كفاية الأدلة.
