النائب ياسر قورة يشيد بمشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة ويؤكد توافقه مع رؤية حزب الوفد
أعرب المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، عن ترحيبه بمشروع قانون الأسرة الجديد الذي تقدمت به الحكومة، مؤكدًا أنه يمثل خطوة جادة نحو إعادة تنظيم منظومة الأحوال الشخصية بصورة أكثر توازنًا وعدالة، بما يلبي احتياجات المجتمع المصري ويواكب تطوراته.
وأوضح قورة أن المشروع الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وأحاله إلى مجلس النواب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتقاطع في العديد من مواده مع مشروع قانون الأسرة الذي يعمل حزب الوفد على تقديمه، رغم اختلاف الصياغات، وهو ما يعكس وجود أرضية مشتركة ورؤية تشريعية متقاربة تسعى إلى إصلاح هذا الملف الحيوي.
وأشار إلى أن من أبرز ملامح التوافق بين المشروعين الاتجاه نحو تعزيز الحلول الودية وتقليل النزاعات القضائية، من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق التسويات الأسرية، بما يسهم في الحد من الخلافات داخل الأسرة ويحافظ على استقرارها، إلى جانب تخفيف الأعباء عن كاهل المحاكم.
وأكد قورة أن المشروعين يضعان مصلحة الطفل في صدارة الأولويات، باعتبارها الأساس في أي نزاع أسري، مع العمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن حقوقه النفسية والاجتماعية، بعيدًا عن تداعيات الخلافات بين الوالدين، بما يعزز من حماية النشء ويحقق توازنًا داخل الأسرة.
وأضاف أن هناك توافقًا كذلك في تبني آليات حديثة لتنظيم الرؤية والاستضافة، من بينها استخدام الوسائل التكنولوجية في الرؤية الإلكترونية، بما يضمن استمرار التواصل الإنساني بين الطفل ووالديه في الحالات التي يتعذر فيها اللقاء المباشر، بما يتماشى مع التطورات المجتمعية والتكنولوجية.
ولفت إلى أن مشروع القانون الحكومي يتماشى أيضًا مع رؤية حزب الوفد فيما يتعلق بتطوير منظومة تنفيذ الأحكام، من خلال إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة، وهو ما يتقاطع مع طرح الحزب بشأن إنشاء جهاز متخصص لتنفيذ تلك الأحكام بسرعة وكفاءة، خاصة في القضايا المرتبطة بالنفقات والرؤية.
واختتم قورة تصريحاته مؤكدًا أن هذا التقارب بين الحكومة وحزب الوفد يعكس وعيًا متناميًا بأهمية تحديث قانون الأسرة، معربًا عن أمله في أن تشهد مناقشات مجلس النواب حوارًا موسعًا يفضي إلى إصدار قانون متوازن يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.