النيابة العامة تأمر بحبس والد «طفلة التعرية» بنبروه بالدقهلية بتهمة الشروع في القتل
كتب - محمد رمزى مونس
شهدت قرية أبانوب التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية واقعة تجرد أب في نهاية العقد الرابع من عمره من كافة مشاعر الإنسانية، حيث تحولت فيها مظاهر نخوة الرجولة من الدم إلي ماء حينما أقدم الزوج علي التعدي بالضرب علي طفلته الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها 7 أشهر علي الأكثر وتعريتها أمام أعين الجيران انتقامًا من زوجته وهو ما أثار حفيظة أهالي القرية ودفعهم الي تصويره خشية التربص بهم من جانب «الأب الملعون»، وعقب فعلته فر هاربًا تاركا الطفلة في الشارع بلا مأوي وسط موجة من الصقيع وهطول الأمطار ليلا.
ورصدنا عبر مقطع فيديو متداول عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقائع تحول الأب ويدعى «رمضان حسني جميل» ويبلغ من العمر 39 عامًا ويعمل عاملا باليومية إلي ذئب بشري بلا مشاعر بارتكاب فعلته والتي ظل يردد عبارات خلال تنفيذها «هولع في البنت محدش يمنعني انا هعمل كده» و«مراتي السبب كرهتني في حياتي وطفشت منها» مضيفًا: «اللي هيفتح بقه هأدبه وأنا هعرف أتعامل معاه مظبوط .. وكل واحد من الجيران يفضل في بيته»، وجاءت الواقعة بالتزامن مع لحظات رفع أذان الظهر أمام مرأى ومسمع أفراد أسر وعائلات القرية.
وكان «رمضان أبوشحمة» والد الطفلة قد اشتهر بالسطوة والبلطجة بين أسر القرية وشاع صيته بالعدائية لزوجته وأبنائه، حيث قام بخلع ملابس رضيعته بالكامل، وتركها في الشارع في عز الصقيع، ومنع الأهالي من إنقاذها سعيًا للانتقام من زوجته لخلافات أسرية بينهما.
وأفادت مصادر أمنية بمديرية أمن الدقهلية بأنه تم إبلاغ مركز شرطة نبروه ببلاغ رسمي من أسرة الزوجة وشهود عيان من مشايخ وعمدة القرية باتهامهم الزوج بتعذيب الطفلة والتعدي بالضرب علي أمها خلال الـ48 ساعة الأخيرة بسبب تداعيات خلافات أسرية حول مصروف البيت.
ونجحت حملات أمنية مكبرة مدعومة بقوات من الشرطة السرية والنظامية، وداهمت منزل الزوج ولم تجده كما انتقلت الى منازل زملائه وأقاربه للبحث عنه وتم ضبطه بمنزل أحد أصدقائه بأطراف القرية المشار اليها وتم اقتياده الي ديوان مركز شرطة نبروه لعرضه علي النيابة العامة للتحقيق.
وفي المقابل في مفاجأة من العيار الثقيل اتهمت أسرة الزوج زوجته بأنها كثيرة الخلافات مع ابنهم وأقبلت علي ولادة الطفلة في ظروف غامضة، مشيرين إلى ان ابنهم مظلوم ووصل لتلك المرحلة جراء خيانة زوجته له وعلاقاتها المشبوهة مع آخرين فضلًا عن تواصلها مع سيدات من ذوي السمعة السيئة مطالبين كافه جهات التحقيق بمراعاة الرأفة مع الزوج أثناء عرضه علي النيابة العامة للتحقيق في واقعة التعدي علي الطفلة وتعريتها.
كما استشهدت أسرة الزوج وعلي رأسها شقيقه الأصغر «محمد» قائلًا: «اخويا مظلوم وأي رجل في تلك الحاله دمه هيغلي نار بسبب مراته، ودايمًا تقعد تتخانق معاه عشان ينفق علي طفلة هي في الأساس مش بنته ولا من صلبه وكل شىء بالاتفاق ونسايبه عاوزين يثيروا مشكلات وبنتهم مش عاوزة تعيش ومقضيه الحياة علي حسب أهوائها مع أهلها».
أمرت النيابة العامة بحبس أبٍ شرع في قتل نجلته وعرَّض حياتها للخطر.
وقالت النيابة، في بيان، مساء الأربعاء، إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت أمس الثلاثاء الموافق2021/1/19 تداولَ مقطعٍ مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم يخلع عن رضيعةٍ ملابسها مهددًا بإحراقها، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط المتهم.
إذ تواصل «مكتب حماية الطفل» بمكتب النائب العام بـ«المجلس القومي للطفولة والأمومة» في إطار التعاون بينهما في مثل تلك الوقائع، فتبين ورود بلاغ بالواقعة إلى خط «نجدة الطفل» بالمجلس تضمن بيانات المتهم والرضيعة المجني عليها، والتي تبين أنها ابنته، وأكدت الشرطة صحة تلك البيانات.
وإزاء تلك المعلومات انتقلت «النيابة العامة» إلى محل الواقعة لمعاينته، وسألت والدة المجني عليها فشهدت بسبق نشوب نزاع بينها وبين زوجها المتهم، ثم في يوم الواقعة حدثت مشادَّة بينه وبين والدها أُبلغت الشرطة بها، فأخذ المتهمُ الرضيعةَ وخلع عنها ملابسها في الطريق العام، فصورته الشاهدة أثناء ذلك ونشرت التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثة نجلتنها، وقد أدلى والد الشاهدة وآخرون من الجيران بمضمون شهادتها في التحقيقات، وتبينت «النيابة العامة» بمناظرة المجني عليها تمزُّقَ ملابسها الظاهرة بالمقطع المشار إليه.
وبضبط المتهم نفاذًا لأمر «النيابة العامة» استُجوب فيما نُسب إليه من الشروع في قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر، فأقرَّ بارتكابه الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة بحبسه» أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
وأكدت «النيابة العامة» بمناسبة تلك الواقعة تصديها بحزم لكل صور التعدي على الأطفال واستغلالهم وسرعة ملاحقة الجناة فيها لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية جزاءً لما اقترفوه من جرائم، وناشدت الكافَّة بإبلاغ «النيابة العامة» والجهات المختصة بما يقع من تلك الجرائم لسرعة التحقيق فيها والحد من تداول ما يتعلق بها من صورٍ أو مقاطع مرئية أو معلومات مختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على حرمة حياة الأطفال وذويهم الخاصة، وضمانًا لسلامة التحقيقات.
من جانبه، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن الجرائم الأسرية المنتشرة مؤخرًا في المجتمع المصري بصورة بشعة، جرائم غير تقليدية لم يعتد عليها المجتمع، وترجع أسبابها لعوامل متشابكة، من بينها أنماط التنشئة والعنف الذي تعرض له مرتكب الفعل في طفولته، ما يجعل بنائه النفسي مشبع بالعنف، ويعمل على ما يسمى بـ«إعادة انتاج السلوك»، معتقدًا أن العنف هو الوسيلة الأفضل في التربية والتعبير عن الغضب، وفي بعض الحالات يصل به إلى القتل.
أسباب أخرى ذكرها «هندي» ترتبط بوقائع العنف الأسري المنتشر مؤخرًا، من بينها الإحباط، والضغط النفسي، وعدم تشبعهم بالانتماء الأسري، فضلا عن فترة العزل المنزلي وتوقف الأعمال منذ ظهور فيروس «كورونا»، وهو ما أدى إلى ضغوط نفسية على الأشخاص، نتيجة تأثرهم ماديًا بالجائحة، وتغير المزاج بعدم وجود متنفس اجتماعي، لافتًا إلى أن جرائم العنف الأسري دائما ما ترتبط بمن لم يتلقوا قسطا كافيا من التعليم.
ويقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى إنه رغم ادعاء والد الرضيعة أنها ليست ابنته إلا أن هذا الادعاء لا يعفيه من جريمة الشروع في القتل.
وأضاف أنه بالنسبة لمسألة الشروع فقد عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه:" البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".
و يعتبر الشروع جريمة خاصة ناقصة النتيجة التي كان الجاني يسعى إليها بسبب خارج عن إرادته، فإن وهناك ثلاثة فروض أساسية في الشروع يجمع بينها عدم إفضاء نشاط الجاني إلى نتيجة يمكن إلقاء تبعتها عليه قانوناً:
الفرض الأول:
عدم إفضاء نشاط الجاني بالمرة إلى النتيجة الإجرامية المقصودة ولا إلى أي نتيجة إجرامية أخرى أقل جسامة، كتعريض حياة شخص للخطر دون أن يصاب من جرائها بأذى.
والفرض الثاني:
تتحقق فيه بعد نشاط الجاني ذات النتيجة الإجرامية التي كان يسعى إليها دون أن يمكن قانوناً نسبتها إلى فعله، لانقطاع علاقة السببية بينهما.
الفرض الثالث:
في الشروع، هو تخلف النتيجة النهائية المقصودة مع تحقق نتيجة أقل جسامة على أثر نشاط الجاني.
أركان جريمة الشروع ركنان مادي ومعنوي
أولا: الركن المادي يتكون من عنصرين:
1- البدء في التنفيذ.
2-عدم تمام الجريمة لسبب غير إداري.
ثانياً: الركن المعنوي:
هو القصد الجنائي في الشروع وذلك وفقاً لنص المادة 45 عقوبات هو الإرادة الآثمة المتجهة إلى إحداث النتيجة الإجرامية التي تخلفت لسبب غير اختياري، وهي ذات الإرادة التي يلزم توافرها لقيام الجريمة التامة: فالإرادة متجهة في الحالتين نحو إتمام الجريمة، بغض النظر عن عدم تحقق النتيجة المقصودة في الشروع، ويلزم أن يتوافر في القصد الجنائي في الشروع عنصران:
أ- اتجاه الإرادة إلى إتمام الجريمة من ناحية.
ب- واتجاهها إلى ارتكاب جريمة معينة من ناحية أخرى.
وبحسب "صبرى" - تجريم المشرع للشروع في كافة الجنايات بغير حاجة إلى نص في كل حالة على حدة تنص المادة 46 من قانون العقوبات والتي تحدد كم العقاب على الشروع في الجناية، وذكرت المادة 46 من القانون أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية:
أ- السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
ب- السجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
ج- السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
د-السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
