المحكمة الإدارية العليا تقضي بفصل 9 عاملين بالتربية والتعليم تعاطوا الحشيش والترامادول
كتبت-ندا علي
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحسن منصور ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة بفصل 9 عاملين بالتربية والتعليم، إدارة الشرابية التعليمية، لأنهم خلال سبتمبر 2017 تعاطوا موادا مخدرة متمثلة في مادة الحشيش ومادة الترامادول أثناء إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات بتقرير معمل التحاليل الطبية المختصة.
وقالت المحكمة إنها استقرت في العديد من أحكامها المتعلقة بتعاطي الحشيش والترامادول أنها تتسق مع القضاء التأديبي في مصر وتلفت النظر إلى أن المخدرات داء قديم أصاب المجتمعات الإنسانية، وما زال فاقتلعت منه فئات ضعيفة الإرادة رفضت واقعها وأبت إلا أن تعيش في أوهام صنعتها لنفسها بنفسها، فخرجت بذلك عن رسالتها التي أناطها الخالق بها وهي إعمار الأرض وإعمال الفكر وإثراء الحياة بالخير والرشاد، ومن ثم كان لزاما على المجتمع – كل المجتمع – بمنظماته الحكومية وغير الحكومية أن تبادر إلى علاج ظاهرة إدمان المخدرات واستئصال شأفته.
وأوضحت أنه على الجهاز الإداري للدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يطهر به نفسه من هذا الداء، بأن يقصي من وحداته ليس كل من وقع في هذا الشرك فحسب، بل أيضا كل من يساعده على الوقوع فيه أو يسهل له ذلك، ولا يأخذه في ذلك شفقة أو رحمة، وليس من بعد لكل من ارتكب هذه المخالفة ألا يلومن إلا نفسه وليعضن أصبع الندم ما بقيت له من حياة.
وأضافت المحكمة أنها تهيب من هذا المقام مجلس النواب بما أناط به الدستور من سلطة التشريع إلى إصدار قانون يلزم الجهاز الإداري للدولة بمصالحة العامة ووحداته المحلية وهيئاته العامة وشركات قطاع الأعمال العام بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لكل العاملين بهذه الجهات بالغا ما بلغت الدرجة الوظيفية التي يشغلها، وتضع من الجزاءات ما يكفل القضاء على هذه الظاهرة إما بالإقصاء أو الإدواء كي يبرأ منها، ويتمكن من إسراع الخطى نحو مستقبل لا مكان فيه لخامل أو متكاسل أو واهم يغط في سبات عميق.
