الشراكة المجتمعية نهضة للأوطان
بقلم- عصام محمد عبد القادر سيد
(التعليم أنموذج ... وجهة نظر...!!!)
تتبنى الدولة المصرية مبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص التعليمية والتعليم المتميز للجميع، وتحرص على تحقيق معايير الجودة الشاملة في التعليم، سعياً منها لتلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمجتمع المصري تدعيماً لرقيه في شتى مجالات الحياة الوظيفية والعلمية، قناعة منها بارتباط التعليم ومؤشرات التنمية المستدامة؛ لذا تبنت الدولة المصرية استراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير التعليم ومؤسساته ليواكب متطلبات العصر التقني ويلبي احتياجات المتعلمين المتغيرة وفق تغيرات العصر الرقمي، والذي بدوره يتمكن من تلبية احتياجات مجتمعه ويقدم حلولاً إجرائية لمشكلاته اللامتناهية.
وتعمل الدولة المصرية على تعضيد آليات الشراكة لتجويد التعليم عبر فكر مؤسسي يؤدي إلى الإصلاح المنظومي للمؤسسات التعليمية باختلاف سلمها، إيماناً منها بأن الشراكة لا تتوقف عند حد المؤسسات الرسمية، بل تأكيد الوعي بأهمية تطوير التعليم عبر شراكة مجتمعية من العديد من المنظمات غير الرسمية والرسمية، مما يؤدي إلى تقليص الاعتماد الكلي على الدولة المصرية، ويسهم في فتح الباب أمام نشوء مؤسسات أخرى كجهات شراكة مع الدولة بمؤسساتها الرسمية، نحو العمل الجماعي، بالإضافة إلى تأكيدها على كون الشراكة المجتمعية وتفعيل أدوارها مع المؤسسات التعليمية أصبح نهجاً مجتمعياً من أجل تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.
وتعد الشراكة المجتمعية ركيزة أساسية في تطوير المؤسسة التعليمية وتقديم أفضل الحلول لمشكلات المجتمع المصري بغية تقدمه ورقيه؛ لذا نشأت العلاقة الوطيدة بينهما ليتحقق الشراكة بالتمويل المالي، وتبادل الخبرات والمهارات، والإثراء الفكري، مما يسهم في تنمية الانتماء والمسئولية التي تساعد في تحسين جودة المنتج، والملكية الجماعية التي تسهم في تنمية السلوك الجماعي لحل المشكلات والقضايا التعليمية والمجتمعية، مما يدعم الديمقراطية واللامركزية وتوفير مصادر التمويل البديلة.
ولا تقف الشراكة عند هذا الحد بل تشمل مجالاتها النقد الاجتماعي، والتعليم المستمر، والبحوث التطبيقة، والاستشارات، والخدمات الإرشادية والتوعوية، والتعاون مع القطاعات الانتاجية، وهذا ما يحمل المؤسسات التعليمية على أن توفر النشاط التعليمي الذي يعمل على جذب المؤسسات المجتمعية وأفرادها بغية نشر معارفها خارج أسوارها؛ بهدف إحداث التغيرات التنموية المرغوب فيها، وفق أبعادها المحددة في التعليم المستمر، ونقل التقنية والابتكار، والشراكة المجتمعية.
وفي ضوء ما تقدم تؤدي الشراكة المجتمعية دوراً جلياً في تنمية الاهتمام بديمقراطية النظم التعليمية في مصرنا الحبيبة، وهذا بالتبعية يساهم في توثيق أواصر التعاون وتنمية العلاقات بين أفراد المجتمع بمختلف تخصصاتهم واهتماماتهم وأفكارهم، ويعد ذلك مدخلاً مهماً لزيادة الموارد المادية والخبراتية التي تساعد في تحسين وتطوير التعليم المصري؛ حيث يمكن مواجهة مشكلات التعليم المتعددة عن طريق استغلال الموارد المتاحة، ورغبة الأفراد والمؤسسات غير الحكومية في هذا المجال، وبالتالي يحد ذلك من سلبية وانعزالية المجتمع نحو الاهتمام بمساندة آليات التطوير بالمؤسسات التعليمية المصرية، والأخذ بالصيغ الحديثة في تطوير التعليم في بلادنا الحبيبة.
