حضارات البلدان
بقلم- إيمان باشا
قال تعالي" وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها"، ونعم الله علي الإسان عظيمة، ومما لا شك فيه أن لكل بلد ثروات، وتعد هذه الثروات مصادر الدخل القومي لها ، فيجب الحفاظ عليها لأهميتها العظيمة، وتطويرها لأن وجودها على قيد الحياة، يحكي تاريخ وحضارات البلدان، ولا يمكن أن يحيا الأثر ويعيش إذا أهملنا فيه، فلابد من المحافظة على الأثر نابضا عفيا دون إلحاق أيّ ضرر به، فمصر مليئة بالخيرات على مر السنين والعصور، تُكتشف يومياً مقابر أثرية وثروات هائلة.
فيجب الحفاظ على الآثار والاهتمام بها وحمايتها من التعرض لأية مشكلات مثل السرقة أو الضياع أوالدمار، أو التشوه أو فقد جزء من أجزائه أو اختفاء معالمها أو التعدي عليها بأية صورة من الصور، ونصت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1983المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 على أن: "كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع الأثر الموجود في ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التي وجد فيها، أو إبقائه في مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون.
ونلاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد عمليات القبض على مواطنين يقومون بالتنقيب عن الآثار داخل منازلهم، دون علم الجهات الأمنية، وشهدت أروقة المحاكم عدة قضايا في هذا الصدد انتهى بعضها بسجن المتهمين، ومن الواجب إرشاد المواطنين عما يجب عليهم فعله تجاه العثور على الآثار ويوجد الكثير من القضايا مازلة قيد التحقيق، وهناك من يقوم بالتعدي علي الآثار ولم يعلم به أحد، و هناك أساليب متعددة لسرقة الآثار، وقد أشارت الدراسة إلى ما ترتكبه بعض بعثات الحفر والتنقيب الأجنبية التي تسطو على بعض ما تكتشفه من قطع قبل إتمام تسجيلها وتوثيقها، مما يؤدي إلى صعوبة إثباتها خاصة في حالات تهريبها إلى الخارج.
وكذلك يقع على الأجهزة المختصة عبء إثبات أنها كانت موجودة في مصر بعد عام 1972، وهو عام التوقيع على الاتفاقية الدولية لاسترداد الآثار، وأنها أخرجت من مصر خلسة.