الإتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يتوقع نشاط القطاع العقاري بداية الربع الثاني من 2021
كتب- محمد حسين أبومازن
كشف دكتور مهندس داكر عبد اللاه أهمية الإستثمار في العاصمة الإدارية ويطالب بمزيد من مساندة البنوك
قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن أزمة كورونا لا شك غيرت الثقافة الشرائية للعقار والوحدات السكنية مؤكدا أن الإستثمار في العاصمة الإدارية هو مستقبل مصر الفترة القادمة ومستقبل الإستثمار العقاري فرصة ذهبية وممتد لسنوات طويلة بالعاصمة الإدارية.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن العاصمة الإدارية مخطط لها لتكون أكبر تجمع عمراني ذكي ومتطور تكنولوجيا فنحن نتحدث عن 20 حي سكني في العاصمة الإدارية وتوجه دولة بالكامل للتواجد داخل العاصمة الإدارية
بوزاراتها ومصالحها الحكومية يعد عنصر جذب كبير للإقبال على العاصمة الإدارية.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أن أزمة كورونا أثرت على القطاع العقاري
في2020 مقابل زيادة الطلب على الإستثمار في الذهب باعتباره الوعاء الآمن للإستثمار في ظل أزمة كورونا ومع بداية الربع الثاني من 2021 سيعود قطاع
العقارات إلى سابق عهده مع تغيير ثقافة الشراء والبناء من قبل المشتري والمطور العقاري لإنشاء وحدات سكنية بأسعار ومساحات تلبي إحتياجات المواطن حاليا مع تباطؤ النمو العالمي وتراجع الطلب على الفيلات والوحدات
العقارية مرتفعة التكاليف التي لم تعد مطلوبة بشكل كبير كما كانت قبل جائحة كورونا وتأثيراتها الإقتصادية السلبية.
وناشد داكر بمزيد من الإجراءات التي تمكن القطاع العقاري من النمو ومنها
توفير التمويل من القطاع المصرفي مع خفض سعر الفائدة بشكل أكبر حتى يتمكن المواطن والمستثمر من الإقتراض بهدف البناء والتطوير أو شراء الوحدات السكنية بالنسبة للمواطن لأن القطاع المصرفي شريك أساسي مع القطاع العقاري وقطاع المقاولات بشكل عام.
وأضاف داكر عبد اللاه أن توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحداث حركة تنمية عمرانية ضخمة بمختلف المدن والمحافظات وإنشاء مدن
عمرانية جديدة تبشر بمزيد من النمو بالقطاع العقاري وتنشط قطاع المقاولات وشركات المقاولات المنفذة لهذه المشروعات وكل هذا يؤكد أن القطاع العقاري والإنشائي باتجاهه إلى تحقيق معدلات نمو كبيرة مع بداية الربع الثاني من
2021 خاصة أنه يوجد مشروعات عقارية وإنشائية تتم في مصر حاليا يتخطى حجمها 5 تريليون جنيه وكذلك العمل على قدم وساق في توفير التطعيمات واللقاحات للمواطنين ضد أزمة كورونا.
وأشار داكر عبد اللاه إلى أن مساندة الدولة للعديد من القطاعات من خلال توجيه البنك المركزي للوقوف بجوارها ودعمها أدى إلى تقليل حدة أزمة كورونا على هذه
القطاعات سواء القطاع السياحي والصناعي والعقاري من خلال مبادرة تمويلية للإسكان لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وغيرها من المبادرات.