هل يمكن لخطط الضرائب العالمية أن تنجو من الجمود السياسي في الولايات المتحدة؟
احتفى الرئيس الأمريكي"جو بايدن" بموافقة 130 دولة على مخططاته لإجراء تغييرات كبيرة في النظام الضريبي الدولي، بعد بلوغ حالة من التوافق في الآراء على المقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
إلا أن ذلك الزخم الذي حققه الرئيس "بايدن" مهدد بالضياع في "واشنطن" إذا فشل في الحصول على تأييد مجلس الشيوخ لتلك المخططات، خاصة وأن الديمقراطيين يتمتعون بهامش أغلبية ضئيلة بالمجلس.
وتتضمن التفاصيل الجديدة لمخطط الضرائب العالمية ركيزتين:
الأولى: منح الدول الحق في فرض حد أدنى للضريبة العالمية بنسبة (15%)، وتتطلب من المشرعين تغيير التشريعات الضريبية المحلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
والثانية: منح البلدان حقوقًا جديدة لفرض ضرائب على الشركات الكبرى بناءً على المكان الذي تُولَد فيه إيراداتها، ومن المرجح أن يتم التعامل معها باعتبارها مشروع قانون منفصل لأنه من شأنه أن يغير اتفاقيات "واشنطن" مع الدول الأخرى.
ويمكن تمرير فرض ضرائب على الشركات الكبرى بناءً على المكان الذي تُولَد فيه إيراداتها عبر الأغلبية البسيطة بالكونجرس، وهو أمر يسير بفعل التصويت الحاسم لـ"كاميلا هاريس" باعتبارها رئيسة مجلس الشيوخ. أما منح الدول الحق في فرض حد أدنى للضريبة العالمية بنسبة 15%، يتطلب تغيير الاتفاقات الدولية، وسيشهد تطبيقه داخل الولايات المتحدة الأمريكية عددًا من الصعوبات لأنها تحتاج تأييد 60 عضوًا على الأقل بمجلس الشيوخ، أي كل أصوات الديمقراطيين بالإضافة لمباركة 10 جمهوريين.
المصدر: فايننشال تايمز