وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست: من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر ليصل إلى 4.4٪ عام 2022/2021
وفقًا للتقرير الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست في 23 سبتمبر 2021، من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.4٪ خلال عام 2021/ 2022 مع عودة الطلب العالمي إلى مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19" واكتساب مشروعات الطاقة الجديدة زخمًا، مما يحقق نموًا قويًا في الصادرات السلعية.
وأشار التقرير إلى أن الدعم المالي المتجدد من صندوق النقد الدولي، والدعم الإقليمي القوي قد أدى إلى استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، واستقرار الجنيه خلال فترة الجائحة.
ومع ذلك، تأثرت العديد من القطاعات بالجائحة، وفي مقدمتها قطاع السياحة، حيث ستظل السياحة - والتي يعمل بها ما يمثل 9.5٪ من إجمالي العمالة في كافة القطاعات، وتسهم بنحو 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي - متأثرة بشدة بالقيود الدولية على السفر، وبطء انتشار اللقاح في بعض الأسواق الرئيسة للسياحة، ومن بينها مصر. وعلى الرغم من أنه تم فتح الفنادق بكامل طاقتها، وتم تطعيم العاملين بقطاع السياحة في جنوب سيناء وعلى ساحل البحر الأحمر في محاولة من الحكومة المصرية لدعم وإحياء قطاع السياحة، فإنه لا يزال هناك قيودًا مفروضة من جانب دول أوروبا الغربية بسبب انتشار جائحة "كوفيد-19".
هذا، ومن المتوقع أن ينتعش قطاع السياحة، وأن تتعافى الثقة في توافر النقد الأجنبي، وبالتالي جذب المستثمرين الأجانب اعتبارًا من عام 2022، الأمر الذي سيعزز القدرة الإنتاجية في ظل نمو اقتصادي مرتفع وانخفاض معدلات البطالة، مدعومًا بتسارع نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة (2022 - 2025).
كما أشار التقرير إلى أن التوقعات بتحسن أداء الجنيه المصري في الأجل القصير سينعكس على انخفاض معدل التضخم في عام 2021، ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 5.5٪ في المتوسط خلال عام 2021 مقابل 5.1٪ في عام 2020؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية، وزيادة تكاليف النقل، وإعادة فتح الاقتصاد.
