ظاهرة الانتحار عالميًّا.. أرقام صادمة وآليات للمواجهة
يُعرَّف الانتحار بأنه الموت الناجم عن سلوك مؤذٍ موجه ذاتيًا بقصد الموت، والانتحار لا يزال هو أحد الأسباب الرئيسة للوفاة حول العالم، وفي كل عام يزيد عدد الأشخاص الذين يموتون انتحارًا، ووفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) في شهر يونيو الماضي تحت عنوان "الانتحار حول العالم في عام 2019"، فقد سجل عدد المنتحرين على مستوى العالم ما يزيد عن 700 ألف شخص عام 2019، أي ما يعادل حالة انتحار من كل 100 وفاة، وقد دفعت هذه الأرقام منظمة الصحة العالمية إلى إصدار إرشادات جديدة لمساعدة البلدان على تحسين سبل الوقاية والرعاية في هذا الشأن، وأعطت منظمة الصحة العالمية الأولوية للحد من الوفيات الناجمة عن الانتحار كهدف عالمي، كما أدرجته كمؤشر في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) رقم 3.4.2 تحت اسم (معدل وفيات الانتحار)، والذي يستهدف خفض معدلات الانتحار بمقدار الثلث بحلول 2030، لذا فإنه لا يمكن تجاهل ظاهر الانتحار؛ فكل حالة انتحار هي مأساة بحد ذاتها.
لماذا ينتحر شخص بين كل 100 حالة وفاة حول العالم؟
على الرغم من ثبوت الصلة بين الانتحار والاضطرابات النفسية (خاصة الاكتئاب والاضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحوليات) في البلدان المرتفعة الدخل، فإن كثير من حالات الانتحار تحدث باندفاع في لحظات الأزمة عندما تنهار قدرة المرء على التعامل مع ضغوط الحياة، مثل المشاكل المالية، أو الانفصال أو الطلاق أو الآلام والأمراض المزمنة.
وتشير الدراسات إلى أن جائحة كوفيد-19 قد أدت إلى رفع مستويات الخطر المرتبطة بالسلوكيات الانتحارية، مثل: فقدان الوظيفة، أو الصدمات أو سوء المعاملة، واضطرابات الصحة العقلية، والعوائق التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية.
وبالإضافة إلى ذلك، فهناك صلة قوية بين النزاعات والكوارث والعنف وسوء المعاملة أو فقد الأحبة والشعور بالعزلة، والسلوك الانتحاري، كما ترتفع معدلات الانتحار كذلك بين الفئات الضعيفة التي تعاني من التمييز، مثل: اللاجئين والمهاجرين، والمثليات والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسانية، وحاملي صفات الجنسين، والسجناء.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدد الأشخاص الذين يموتون سنويا بسبب الانتحار يفوق عدد الذين يموتون بسبب فيروس نقص المناعة البشرية أو الملاريا أو سرطان الثدي أو الحرب والقتل، ووفقًا لتصريحات رئيس وحدة الصحة العقلية في منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO)، "فإن الانتحار يعد مشكلة صحية عامة ملحة ويجب أن تكون الوقاية منه أولوية وطنية".
كما توجد علامات تحذيرية تدل على التفكير في الانتحار لا بد من أخذها في الاعتبار، وتتضمن بعض العلامات اللفظية أو السلوكية للانتحار مثل الحديث عن الرغبة في الموت، أو الشعور بالذنب، أو الشعور بالعبء على الآخرين، بالإضافة إلى الشعور بالفراغ أو اليأس وعدم وجود سبب للعيش أو الشعور بالحزن الشديد أو الغضب الشديد، فضلا عن بحث الشخص عن طرق للموت، والابتعاد عن الأصدقاء، وإظهار تقلبات مزاجية حادة، وتناول الطعام أو النوم كثيرًا أو قليلا جدًا، واستخدام المخدرات أو الكحول كثيرًا.
إحصاءات الانتحار عالميًّا
وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، ينتحر حوالي (703) آلاف شخص كل عام، بما يمثل (1.3٪) من إجمالي حالات الوفيات في عام 2019، ومن الجدير بالذكر أن الانتحار يصيب الشباب أكثر من غيرهم، حيث يُعد الانتحار رابع سبب رئيس للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، وذلك بعد إصابات الطرق، وأمراض السل، والعنف.
وقد حدثت غالبية الوفيات الناجمة عن الانتحار في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة (77٪)، وأكثر من نصف حالات الانتحار العالمية (58٪) حدثت للأشخاص أقل من سن الخمسين، وقد كان معظم المراهقين الذين توفوا نتيجة الانتحار من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة (88٪).
كان معدل الانتحار العالمي المعياري وفقًا للعمر يمثل (9.0 لكل 100 ألف من السكان) لعام 2019، وتفاوتت المعدلات بين البلدان من أقل من (حالتي) وفاة بسبب الانتحار إلى أكثر من 80 لكل 100 ألف من السكان، وارتفع المتوسط العالمي لمعدل الانتحار حسب العمر للذكور ليصل إلى (12.6 لكل 100 ألف) مقارنة بالإناث (5.4 لكل 100 ألف)، حيث تشير البيانات إلى أن الذكور أكثر عرضة للانتحار مقارنة بالإناث، بما يمثل (2,3)، كما أن نسبة الانتحار (الذكور إلى الإناث) أكثر من ثلاث أضعاف في البلدان المرتفعة الدخل، بينما كانت أقل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (البلدان المنخفضة الدخل 2.9، أما البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى 1.8، والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى 2.6).
في حين أن البلدان ذات الدخل المرتفع كان لديها أعلى معدل انتحار (10.9 أشخاص لكل 100 ألف من السكان)، تليها البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (10.1 أشخاص لكل 100 ألف من السكان)، ثم البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (9.9 أشخاص لكل 100 ألف من السكان و7.3 أشخاص لكل 100 ألف من السكان على التوالي).
معدلات الانتحار على مستوى الدول في عام 2019
على مستوى العالمي، جاءت ليسوتو (Lesotho) في مقدمة دول العالم من حيث معدلات الانتحار في عام 2019، تليها غويانا (Guyana)، وجمهورية كوريا الجنوبية (Republic of Korea)، وولاية ميكرونيسيا المتحدة (Micronesia )، وليتوانيا (Lithuania)، وسورينام ((suriname، وروسيا الاتحادية (Russian Federation) ، ثم جنوب إفريقيا (South Africa).
كما جاءت ليسوتو كأعلى الدول الإفريقية من حيث معدلات الانتحار في عام 2019 (72.4 شخصا لكل 100 ألف من السكان)، تليها جنوب إفريقيا (23.5شخصا لكل 100 ألف من السكان). وفي إقليم الشرق الأوسط، جاءت جيبوتي في مقدمة دول الإقليم من حيث معدلات الانتحار (9.6 أشخاص لكل 100 ألف من السكان)، وتليها باكستان والبحرين (8.9 أشخاص لكل 100 ألف من السكان)، أما في مصر، فقد سجلت معدل انتحار منخفض يبلغ نحو (3.0 أشخاص لكل 100 ألف من السكان).
وفي منطقة الأمريكتان، جاءت غويانا كأعلى الدول في المنطقة من حيث معدل الانتحار (40.3 شخصا لكل 100 ألف من السكان)، وتليها سورينام (25.4 شخصا لكل 100 ألف من السكان). وفي منطقة أوروبا، جاءت ليتوانيا كأعلى الدول من حيث معدل الانتحار بالمنطقة لتبلغ نحو (26.1 شخصا لكل 100 ألف من السكان)، وتليها روسيا الاتحادية لتبلغ نحو (25.1 شخصا لكل 100 ألف من السكان).
وفي جنوب شرق آسيا، تصدرت سيريلانكا الدول من حيث معدل الانتحار لتبلغ (14.0 شخصا لكل 100 ألف من السكان)، تليها الهند، حيث سجلت نحو (12.7 شخصا لكل 100 ألف من السكان). وأخيرًا، في منطقة غرب المحيط الهادئ، جاءت جمهورية كوريا الجنوبية في مقدمة الدول من حيث معدل الانتحار، حيث بلغ نحو (28.6 شخصا لكل 100 ألف من السكان)، تليها ولايات ميكرونيسيا المتحدة (28.2 شخصا لكل 100 ألف من السكان).
ظاهرة الانتحار عبر العقدين الماضيين
أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن معدلات الانتحار قد تراجعت خلال العقدين الماضيين في جميع مناطق العالم، باستثناء الأمريكتين، فقد انخفض المعدل العالمي للانتحار بنسبة 36٪ بين عامي 2000 و2019، وقد تراوحت نسبة الانخفاض بين (17٪ في إقليم الشرق الأوسط و47٪ في المنطقة الأوروبية و49٪ في منطقة غرب المحيط الهادئ). في حين ارتفع معدل الانتحار في منطقة الأمريكتين، حيث وصلت إلى 17٪ في الفترة نفسها.
جائحة كوفيد -19 أدت إلى رفع مستويات الخطر المرتبطة بالانتحار
تعد جائحة كوفيد-19 تحديًا عالميًّا لا يقتصر فقط على العواقب الجسدية، ولكنه مؤثر أيضًا على درجة كبيرة من أزمة الصحة العقلية، ويعتبر إيذاء النفس والانتحار من آثاره المتطرفة، وفي اليوم العالمي لمواجهة الانتحار، الذي يتم الاحتفال به 10 سبتمبر من كل عام، حذرت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO) من أن جائحة كوفيد-19قد أدت إلى رفع مستويات الخطر المرتبطة بالسلوك الانتحاري، ودعت إلى إعطاء الأولوية للوقاية منه.
وقد أظهرت الدراسات أن تفشي جائحة كوفيد 19 أدى إلى فقدان الوظائف أو تدهور الأوضاع الاقتصادية؛ مما كان له تأثير سلبي على الأجور، وهذا بالإضافة إلى الضغوط المالية والعزلة الاجتماعية، فضًلا عن الصدمات نتيجة ما سببته الجائحة من وفيات، واضطرابات الصحة العقلية، والعوائق التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية أثناء تفشي الفيروس، حيث أفاد حوالي 50 ٪ من الأشخاص الذين شاركوا في استطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي في تشيلي والبرازيل وبيرو وكندا بعد عام واحد من بدء الوباء، بأن صحتهم العقلية قد تدهورت.
كما تم إجراء دراسة مقطعية تشمل جميع مرضى إيذاء النفس المميت وغير المميت الذين تقدموا إلى قسم الطوارئ خلال فترة الإغلاق في دولة نيبال خلال الفترة (24 مارس - 23 يونيو) 2020، وقد توصلت الدراسة إلى ارتفاع حالات الانتحار وإيذاء النفس خلال فترة الإغلاق بنسبة 44٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد كان التسمم بالفوسفات العضوي هو الأسلوب الأكثر شيوعًا.
ومن الجدير بالذكر أن الوفيات الناتجة عن الانتحار قد ارتفعت في هونغ كونغ خلال فترة وباء السارس عام 2003، لذا توقعت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد مشاكل الصحة النفسية بسبب الوباء العالمي، وتناولت هذه القضية من خلال مختلف الرسائل والمنشورات المتعلقة بالتوعية والوقاية من الصحة النفسية.
كما كشف تقرير حديث في الصين خلال جائحة كوفيد-19 أن حوالي ثلث العينة قد أبلغوا عن قلقهم بدرجة (متوسط – شديدة)، كما أن 53٪ من المستجيبين صنفوا التأثير النفسي العام لتفشي كوفيد-19 بأنه يتراوح من الدرجة المتوسطة إلى الشديدة، حيث أدت التدابير التقييدية القوية لتجنب عدوى كوفيد-19 إلى الشعور بالوحدة وفقدان الوظائف وعدم الوصول إلى الرعاية الصحية؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة الصحة العقلية الحالية، حيث أدى الإغلاق إلى حدوث ركود اقتصادي مفاجئ، وبطالة، وتفاقم للفقر؛ وهو ما قد دفع الأفراد إلى التفكير في الانتحار. وقد تكون الآثار أسوأ في البلدان محدودة الموارد، فقد تم الإبلاغ عن تقارير حالات مختلفة عن الانتحار ذات صلة بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.
جهود منظمة الصحة العالمية نحو التصدي لظاهرة الانتحار
تصنف منظمة الصحة العالمية الانتحار على أنه من ضمن أولويات الصحة العامة، ففي عام 2008، أطلقت منظمة الصحة العالمية برنامج عمل المنظمة الخاص بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية، وكان الانتحار من المشكلات التي تحظى بالأولوية في هذا البرنامج، وقد أتاحت المنظمة من خلال هذا البرنامج إرشادات تقنية مدعومة بالبيانات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات والرعاية المقدمة في البلدان فيما يتعلق بالاضطرابات النفسية والعصبية والاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات، وقد التزمت الدول الأعضاء في المنظمة بموجب خطة عمل منظمة الصحة العالمية للصحة النفسية (2013-2030) بالعمل من أجل تحقيق الهدف العالمي المتعلق بخفض معدل الانتحار في البلدان بمقدار الثلث بحلول عام 2030.
ونشرت منظمة الصحة العالمية في عام 2014 أول تقرير عن الانتحار بعنوان "الوقاية من الانتحار: ضرورة عالمية"، والذي يهدف إلى زيادة الوعي بظاهرة الانتحار ومحاولات الإقدام عليها من منظور الصحة العامة، فضًلا عن جعل الوقاية من الانتحار أولوية قصوى على جدول أعمال الصحة العامة عالميًّا، كما يهدف التقرير أيضا إلى تشجيع الدول ومساعدتها على تطوير وتعزيز استراتيجيات شاملة لمواجهة الانتحار في سياق مبادرات متعددة القطاعات.
هذا بالإضافة إلى إصدار منظمة الصحة العالمية لإرشادات حديثة لمساعدة الدول على تحسين سبل المواجهة والرعاية في هذا المجال، فهناك عدد من التدابير التي يمكن اتخاذها على مستوى الفئات العمرية من المعرضين للانتحار وعلى المستوى الفردي لمنع الانتحار. ويوصى في مبادرة "عِش الحياة" (LIVE LIFE)، التي وضعته المنظمة لمواجهة الانتحار، وتهدف إلى وضع إجراءات لتقييد من ظاهرة الانتحار، ويجب أن تصاحَب هذه الإجراءات بالركائز الأساسية التالية: تحليل الوضع القائم، والتعاون بين القطاعات المختلفة، ورفع الوعي، وبناء وتنمية القدرات، وتوفير مصادر للتمويل، ووضع آليات للرقابة والرصد والتقييم.
وتتطلب جهود مواجهة الانتحار التنسيق والتعاون بين القطاعات المختلفة في المجتمع، ومنها: القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، مثل: قطاع التعليم وسوق العمل والزراعة وقطاع الأعمال، والعدل، والقانون، والدفاع، والسياسة، والإعلام، ويجب أن تكون هذه الجهود شاملة ومتكاملة، إذ لا يمكن لأي مبادرة أن تعالج بمفردها قضية مثل قضية الانتحار.
آليات المواجهة لظاهرة الانتحار على مستوى العالم
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، نُشرت مؤخرًا إرشادات تدعم الجهود الوطنية للمساعدة في تقليل معدل الانتحار العالمي بمقدار الثلث بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وقد شملت:
وضع قيود للوصول إلى وسائل الانتحار، مثل: مبيدات الآفات، والأسلحة النارية، وبعض الأدوية.
التواصل مع القائمين على وسائل الإعلام لعرض مواد إعلامية مسؤولة عن التوعية بخطورة الانتحار.
تعزيز مهارات الحياة الاجتماعية والعاطفية لدى الشباب.
وضع آلية للتعرف المبكر على الأفراد الذين يظهرون سلوكيات انتحارية وتقييم حالتهم وإدارتها ومتابعتها.
ضرورة أن تضع الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة ظاهرة الانتحار من خلال الارتقاء بمستوى رصد حالات ومحاولات الانتحار، وذلك لوضع استراتيجيات فعالة لمواجهة الانتحار.
ضرورة تسجيل الأحوال المدنية حالات الانتحار، وسجلات المستشفيات بمحاولات الانتحار، وذلك بهدف جمع المعلومات حول محاولات الانتحار المبلغ عنها.
الحاجة إلى رفع الوعي في مجال الصحة النفسية، وتغيير نظرة المجتمع السلبية لمن يتجه إلى مراكز الصحة النفسية أو ما يعرف بـ(life coaching)..
ضرورة تشجيع الشباب في سن المراهقة وتكوين الشخصية على التوجه إلى جلسات بمراكز الصحة النفسية لتحسين السلوك وبث الطاقة الإيجابية في الشباب.
ضرورة الاكتشاف المبكر وعلاج الاكتئاب واضطرابات تعاطي الكحول لمنع الانتحار، بالإضافة إلى متابعة الاتصال مع أولئك الذين حاولوا الانتحار وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
التحديد المبكر والتقييم والإدارة ومتابعة أي شخص تظهر عليه سلوكيات انتحارية.
وفي الواقع، إن قضية الوقاية من الانتحار لم تتم معالجتها بشكل كاف بسبب عدم الوعي بالانتحار كمشكلة صحية عامة ورئيسة ولكونه من المحظورات، فحتى الآن، لم يقم سوى عدد قليل من البلدان بإدراج آليات لمواجهة الانتحار ضمن أولوياتها الصحية، حيث يعد الانتحار من القضايا الصعبة والمعقدة، وبالتالي تتطلب جهود التصدي للانتحار التنسيق والتعاون بين العديد من قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، لذا ينبغي رفع مستويات رصد محاولات الإقدام على الانتحار لوضع استراتيجيات فعالة للوقاية منه، فالتفاوت بين البلدان في أنماط الانتحار، والتغيرات في معدلات وخصائص وأساليب الانتحار تبرز حاجة كل بلد إلى تحسين شمولية وجودة وتوقيت البيانات المتعلقة بالانتحار.