قضايا المرأة في المجتمع الرقمي.. الفرص والتحديات
د. وليد رشاد زكي
أستاذ مساعد علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
شهدت قضايا النوع الاجتماعي مجموعة من التحولات في ظل العصر الرقمي، وبرزت قضايا المرأة على الساحة الرقمية بشكل جلي في الآونة الأخيرة تحت العديد من المسميات، أبرزها النسوية السيبرانية، والجندرية الرقمية، واحتلت قضايا التمكين النسوي والفجوة الرقمية للنساء مكانتها في التقارير الدولية والمحلية، وقدّم المجتمع الرقمي على طاولته مجموعة من الفرص للنساء، كما حُفَّت طاولته بالعديد من التحديات، وفي هذا الصدد، نطرح أهم قضايا المرأة في السياق الرقمي عبر عدد من المحاور.
أولًا: الجندر والرقمنة من السياق العالمي إلى المحلي
يذهب المسار السليم للتفكير في قضايا النساء والرقمنة إلى الأخذ في الاعتبار عالمية القضية، فالفضاء الذي نتحدث فيه يجمع بين العالمية والمحلية، وهنا نؤكد أن تحليل قضايا المرأة سيتحرك على ثلاث دوائر؛ أولها العالمية، وثانيها العربية، وثالثها المصرية.
1. الفجوة الرقمية والجندر:
يتنامى الحديث عن الفجوة الجندرية في الواقع، والتي انتقلت إلى المجتمع الرقمي؛ حيث أشار العديد من التقارير الدولية إلى وجود فجوة في النوع في مجال الرقمنة، وقد دفع ذلك «ميشيل باشيليت»، مفوضة الأمم المتحدة، في منتدى «جيل المساواة» الذي عُقد في باريس منذ شهرين، إلى تأكيد «ضرورة مواجهة الاعتداءات عبر الإنترنت التي تقوم على التمييز القائم على أساس النوع، وضرورة دعم الحركات النسوية من أجل المساهمة في النفاذ إلى الإنترنت»، كما أشار تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات عام ٢٠٢٠، إلى التفاوت بين الذكور والإناث في النفاذ للإنترنت والمجتمع الرقمي، فاستخدام النساء للمجتمع الرقمي أقل من الرجال بنسبة ١٧%، والفجوة أوسع في البلدان الأقل تقدمًا.
ولا يختلف الأمر كثيرًا عندما نتحدث عن الدول العربية؛ فقد صدر تقرير الاتجاهات الرقمية في المنطقة العربية منذ بضعة أشهر، والذي يرصد استخدام النساء للعالم الرقمي في البلدان العربية، وقد أشار إلى أن نفاذ المرأة للإنترنت أقل في العالم العربي مقارنة بدول العالم.
كشفت نتائج التقرير، الذي شمل اثنين وعشرين دولة عربية وإفريقية، عن تفاوت في النفاذ إلى المجتمع الرقمي حسب النوع الاجتماعي، وذهب إلى أن ثمة تفاوتًا بين الدول العربية في الفجوة بين الذكور والإناث في ذلك، وبالنسبة لمصر، أشار التقرير إلى أن التفاوت في نسبة النفاذ إلى العالم الرقمي بلغ ٨%.
2. من الفجوة الرقمية إلى التمكين:
في الوقت الذي يتنامى فيه الحديث عن الفجوة الرقمية نجد العديد من الصيحات تنادي بالتمكين الرقمي للمرأة، سواء على الصعيد العالمي أو الصعيد المصري؛ فقد أشار تقرير منهجية تقييم الجندر عبر الإنترنت إلى أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عملت على تحفيز عملية تمكين المرأة سياسيًّا واجتماعيًّا، وذلك من خلال الترويج للمساواة الجندرية، وقد أشار التقرير إلى أن مسألة التمكين ستكون من المسائل المفهومة بشكل يسير والمتحققة إذا تم التعامل معها بشكل مناسب طبقًا لاحتياجات المرأة، ولقد تم الربط في هذا السياق بين الثقافة الواقعية ودورها في مسألة التمكين على صعيد السياق الرقمي؛ فالقيود الثقافية المفروضة على الواقع تجد لها ظلالً داخل تفاعلات المجتمع الرقمي.
وقد بُذلت عدة جهود عالمية في سبيل تمكين المرأة عبر المجتمع الرقمي، وتمت عدة محاولات لتشكيل لجان على أصعدة مختلفة للمساعدة في هذا الشأن، ويمكن في هذا السياق الاستشهاد بأحد التقارير العالمية، وهو تقرير «تمكين المرأة عبر الإنترنت»، والذي أشار إلى تأسيس لجنة تمكين المرأة في العصر الرقمي؛ حيث تهدف إلى دراسة الفرص والمخاطر والتحديات والتهديدات التي تواجه المرأة في العصر الرقمي، مع التركيز على قضايا العمل وفرص تنظيم المشروعات الربحية، والتهديدات التي تقف عقبة في سبيل التمكين، والتي من بينها العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي، كما قدّم التقرير أيضًا مبادرة لإقامة مؤسسات مهنية لدراسة تمكين المرأة عبر الإنترنت، وأشار إلى مبادرة بعنوان تمكين النساء في العصر الرقمي.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن الإنترنت قد فتح بابًا لتمكين المرأة؛ إذ قدّم لها مجموعة من التسهيلات، منها أنه فتح لها فضاءً لممارسة الحرية، وأتاح لها فرصًا للتحرر من قيود التمييز الاجتماعي، وقدّم لها أيضًا فرصًا للتعبير خارج القيود البيولوجية، وأعطى لها قوة لتعريف نفسها خارج الأطر التقليدية، ولم يقتصر تمكين المرأة في السياق الرقمي على التعامل والنفاذ، بل حرص الاتحاد الدولي للاتصالات على عقد دورات تدريبية تصل مدتها إلى ستة أشهر، بداية من مارس ٢٠٢١، بعنوان «تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني»، تستهدف تشجيع النساء على تولِّي إدارة القيادة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز تبادل المعرفة لأفضل الممارسات في هذا المجال، وقد استهدفت الدورة التدريبية المرأة في إفريقيا والمنطقة العربية.
ثانيًا: الأعراف الاجتماعية الرقمية وقضايا المرأة
يشير الواقع إلى أن فجوة النوع في قضايا الرقمنة قد تراجعت، وخصوصًا في السنوات الأخيرة، ولكن ما زالت المرأة في وضع غير مواتٍ، فقد أشار تقرير البنك الدولي حول النوع والتكنولوجيا إلى مفارقة أساسية مفادها أن «الأعراف الاجتماعية لا تتغير بتغير التكنولوجيا بشكل سريع»، ومن هنا نجد أن ثمة فجوة في الاستخدام بين الذكور والإناث في مجال التكنولوجيا الرقمية، ومرجع ذلك كله الأعراف الاجتماعية، ويفسر ذلك مفهوم الأعراف الاجتماعية الجندرية Gendered social norms، فقد وصفها البنك الدولي بأنها «مجموعة من الأعراف الاجتماعية الفرعية، وتعني وجود توقعات مختلفة للرجال والنساء، في الأسر والمجتمعات المحلية والأسواق والأماكن العامة»، فعلى سبيل المثال، يُتوقّع من النساء أن تقوم بالرعاية داخل المنزل، بدلا من امتلاك الشركات الكبيرة والأعمال التجارية الكبيرة، وهذا لا ينفى دور النساء تمامًا، ولكن الحديث هنا منصبٌ حول الأعراف الاجتماعية والجندر.
وعلى هذا النحو، يمكن للأعراف الاجتماعية أن تحد من قدرة النساء على الوصول إلى الرقمنة، وقد حدّد تقرير البنك الدولي أربعة أبعاد للفجوة الرقمية فيما يتعلق بالأعراف الاجتماعية، يتمثّل الأول في امتلاك الهواتف المحمولة؛ حيث أشار التقرير إلى أن امتلاك الهواتف الذكية أكثر لدى الذكور من الإناث، واستشهد تقرير البنك الدولي بالمسح الذي قامت به جامعة هارفارد في الهند؛ حيث تبيَّن أن النساء أقل بنسبة ٢٦% في امتلاك الهواتف الذكية من الذكور، وتمثّل الثاني في الاتصال بالإنترنت؛ حيث أشار التقرير إلى أن نفاذ الإناث في بعض المجتمعات أقل من نفاذ الذكور، ويتحدد البعد الثالث في البنية التحتية الرقمية؛ حيث إن هناك بعض الدول التي تعاني من الانقطاع المتكرر للكهرباء، ويتم إعطاء الأولوية للذكور في شحن الهواتف، كما أن هناك تدهورًا في بنية الاتصالات في بعض الدول؛ مما يدفع الرجال، لما يتمتعون به من حرية حركة، إلى الذهاب لأماكن بعيدة لالتقاط شبكة الإنترنت، أو «الواي فاي»، ويتمثّل البعد الرابع في محو الأمية الرقمية، والذي يتفاوت فيه النوع في بعض المجتمعات، وقد أشار تقرير البنك الدولي في نهايته إلى أن هذه الفجوة من المتوقّع أن تستمر إلى عام ٢٠٢٥، أخذًا في الاعتبار تفاوتها بين الدول.
وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع الرقمي قد لعب دورًا في تحسين الظروف الاجتماعية للمرأة، وأسهم في دعم قدرتها على الاختيار، وقدّم لها العديد من أوجه الدعم، كما أشار أنصار المدرسة النسوية، خصوصًا في الدول النامية، إلى أن المرأة تستخدم الإنترنت لمواجهة أشكال التمييز والظلم الذي يقع عليها، ولقد أشارت العديد من الدراسات إلى قدرة المجموعات النسوية المنتشرة عبر سياقات المجتمع الرقمي على التشبيك عبر مستويات عديدة؛ لمناقشة قضايا المرأة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وصولا إلى الصعيد المحلي.
هذا، وقد قطع المجتمع المصري في هذه الفجوة مسافة كبيرة، من خلال التوسع في البنية التحتية، كما كشفت العديد من الدراسات التي أجريت على استخدام النساء للإنترنت في مصر عن تقليل هذه الفجوة، فقد انتشرت المجموعات التي تهتم بقضايا المرأة عبر الإنترنت، وعبر «مجموعات الواتس آب»، وانتشرت القنوات ذات الطابع النسائي عبر «اليوتيوب»، وبرزت العديد من الصفحات التي تعبِّر عن قضايا النساء واحتياجاتهن.
ثالثًا: نماذج التقارب النسوي الرقمي العالمي والمصري
تنطلق النسوية الرقمية في إطار المجتمع العالمي، وتشتبك مع السياقات المحلية، وعندما نبحث في الأمر، نجد أن هناك العديد من المبادرات والاستراتيجيات على المستوى العالمي والمصري، ويمكن أن نشير إلى بعض القطوف التي توحِّد بين النساء، وتتبنّى قضاياهن عبر المجتمع الرقمي:
1. الروابط النسوية الرقمية:
يُطلق على تلك الروابط اسم digital sisterhood، فقد انطلقت في المجتمع الرقمي مجموعة من الشبكات النسوية، وتم الترويج إلى التقارب بين النساء، وتبنِّي قضاياهن على المستوى العالمي، وقد وصل الأمر إلى انطلاق مفهوم الأخواتية، والذي يشير إلى ثلاثة مستويات من التقارب بين النساء عبر أرجاء العالم؛ الأول أطلقوا عليه اسم التفاهمات، ويعني تقريب وجهات النظر بين نساء العالم فيما يخص قضاياهن، والوصول إلى أرضية مشتركة تجمع بينهن، والثاني مرتبط بالآمال؛ حيث ترتبط آمال المرأة بالتطلعات إلى مستقبل أفضل، والسعي إلى ما أطلقوا عليه خريطة رقمية للنساء للقضاء على أشكال التمييز ضدهن، ووضع آمال موحدة، والثالث مرتبط بالمخاوف، وتشير المخاوف إلى المخاطر التي وقعت بالفعل للنساء في العالم الرقمي، والمخاطر المحتمل أن تحدث في المستقبل. وفى سبيل ذلك، تسعى بعض مجموعات النسوية السيبرانية إلى العمل على تحقيق التفاهمات بين النساء؛ سعيًا نحو تحقيق التفاهمات والآمال ومواجهة المخاوف في ظل المجتمع الرقمي.
2. فتيات متصلات:
سعت النسوية السيبرانية منذ عشر سنوات إلى تدشين يوم عالمي تحت اسم «اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات»، واستقر الرأي على أن يكون الاحتفال بهذا اليوم في ٢٢ أبريل من كل عام، وفي العام الجاري تم الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار «فتيات متصلات يصنعن مستقبلا أكثر إشراقًا»، وقد سعى هذا الشعار إلى تحقيق هدفين أساسيين؛ تمثَّل الأول في القضاء على الفجوة الرقمية للنوع، بينما تمثّل الثاني في تشجيع الفتيات والسيدات على الالتحاق بوظائف تكنولوجيا المعلومات، ودراسة الهندسة والرياضيات، ويكشف ذلك عن التشابك بين النساء على المستوى العالمي، وفي السياق المحلي عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعالية حول مستقبل تمكين المرأة في عصر التحول الرقمي، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة في ٢٤ مارس، وقد ركزت الفعالية على التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية في عصر التحول الرقمي.
3. دليل النساء في فضاء الإنترنت:
تعاونت العديد من المنظمات العالمية المدنية العاملة في مجال المرأة في إعداد دليل للدفاع عن المرأة عبر الإنترنت، حيث يقوم الدليل على مجموعة من المحاور أهمها يسعى إلى بناء الثقة بين النساء عبر العالم، وإعادة النظر في العلاقة بين المرأة والتكنولوجيا، وعدم الخوف من سطوة التكنولوجيا، والدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام في عالم الإنترنت، وحقوق المرأة بشكل خاص، وتعليم النساء سبل الحماية وقواعد الأمن السيبراني، ومناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة في المجتمع الرقمي... وغيرها من القضايا التي تمثّل حماية للمرأة في العالم الرقمي.
4. مبادرة «قدوة تك»:
تبنّت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية مبادرة تحت اسم «قدوة تك»، تختص هذه المبادرة برفع كفاءة المرأة في استخدام العالم الرقمي، والترويج لنفسها ولتجارتها الإلكترونية، وفي سبيل ذلك، تعقد المبادرة مجموعة من الجلسات التدريبية الأسبوعية، والتي تخص تمكين المرأة، وتتعلق بالأساس بكيفية التسويق الإلكتروني للمنتجات التي تنتجها النساء.
رابعًا: المرأة المصرية عبر المجتمع الرقمي.. الفرص والتحديات
اهتمت العديد من الكتابات بوضع المرأة المصرية على خريطة المجتمع الرقمي، وتواتر الحديث بين الاستخدامات والفرص والتحديات، ويمكن التأكيد على تنوع استخدامات المرأة للسياق الرقمي، ويكشف هذا التنوع عن الفرص المتاحة للمرأة المصرية في المجتمع الرقمي، خاصة أن المجتمع الرقمي يعج بالصفحات، والمجموعات، والقنوات، التي تخص المرأة، وقد برزت عدة قضايا واستخدامات؛ حيث كشفت العديد من المجموعات التي أسّستها المرأة المصرية عبر المجتمع الرقمي عن الاهتمام ببعض القضايا المتنوعة، والتي يمكن طرح نماذج منها عبر السياق التالي:
الحمل ورعاية الأطفال:
انطلقت عبر المجتمع الرقمي مجموعات للنساء تتناول قضايا الحمل منذ الكشف عنه، ومتابعة مراحله، ونصائح للأم الحامل حتى الإنجاب، ومراحل التعامل مع الجنين؛ حيث تقوم المجموعات النسوية بتقديم الدعم والمساندة للأمهات في جميع مراحل الحمل والرضاعة، وتحتوي هذه المجموعات في عضويتها على أطباء ومتخصصين في الصحة النفسية، وغيرها من التخصصات التي تخدم هذه القضية.
ربة المنزل الرقمية:
انتشر هذا المصطلح على خريطة النسوية العالمية، ونالت المرأة المصرية منه نصيبًا، فثمة مجموعات وقنوات تساعد المرأة في إعداد شؤون المنزل، بل وتعرض طرقًا جديدة ومبتكرة لتنسيقه، ورفع مستوى جمالياته وترتيبه، وانتشرت القنوات حول المطبخ وتنظيمه والطهي، وغير ذلك، فالاستخدامات المنزلية للمرأة عبر السياق الرقمي متعددة.
الصحة والتجميل:
تكشف النسوية على السياقين العالمي والمحلي انتشار المجموعات التي تتلقى الاستفسارات حول صحة المرأة، سواء الصحة الإنجابية أو الصحة العامة، كما انتشرت الصفحات والقنوات والمجموعات التي تقدم لأدوات التجميل، وتحسين صورة الجسد من البشرة والقوام، وغيرها من الأمور التي انشغلت بها المرأة في فترة الحداثة المتأخرة.
التجارة والتسويق:
إن المتأمل لواقع المرأة في مسألة التجارة يجد أنها استفادت من فرص المجتمع الرقمي في التسويق لمنتجاتها، وكذلك في عمليات البيع والشراء، وثمة مجموعة من المبادرات العالمية والمحلية التي تدعم فكرة التسويق للمرأة بالشكل الذي يمكن أن نصف فيه ذلك بفرصة جديدة للمرأة في العمل.
وختامًا، تتعدد الفرص التي يقدمها المجتمع الرقمي للنساء، وما تم عرضه هو مجرد بعض من كل. وفي الوقت الذي تزيد فيه الفرص تزيد فيه أيضًا التحديات، فالواقع والدراسات يشيران إلى تنامي العنف الرمزي ضد المرأة في المجتمع الرقمي، من خلال المعاكسات والانتهاكات السيبرانية، كما تعرضت العديد من مواقع النساء لانتهاكات الأمن السيبراني، وهو أمر عام، ولم تسلم منه المواقع النسوية، كما تواجه المرأة في المجتمع الرقمي تحديات القيم الاجتماعية الجامدة في بعض الأماكن، على اعتبار أن السياقات الرقمية لا تنفصل عن السياقات الاجتماعية، وتواجه بعض النساء قيودًا في النفاذ إلى الإنترنت كما أشارت العديد من التقارير الدولية، كما تظل الأمية الرقمية أحد التحديات التي تواجه مستخدمي العالم الرقمي، وتبقى الدروب ممهدة أمام المرأة المصرية للاستفادة من مقدرات المجتمع الرقمي، والأمر مرهون بعدة اعتبارات، منها القضاء على الأمية الرقمية، وتقليل فجوة النوع الاجتماعي، وتوسيع قاعدة المبادرات التي تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم الارتباط المدني الرقمي من أجل إدماج المرأة في المجتمع الرقمي.