الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية
بقلم: صلاح علام
الممكلة العربية السعودية بلد الحرمين وقبلة المسلمين فى العالم سياسيا ودينيا هى أيضا رمز الرموز بالنسبة لكل شعوب المنطقة .. فالشعوب العربية قد قبلت التحدي وأعلنت عن نفسها وعن إرادتها في البقاء فوق رقاب الطامعين والمتربصين وأن قوة الشعوب الحقيقية لا تكمن فقط في إكتفائها ذاتيا في الطعام والشراب والدواء ولكن الأمن والأمان هما الضرورة المباشرة والحقيقية لبقاء هذه المنطقة حية نابضة بالحياة والخير لكل موطئ قدم فيها .
فمنطقتنا العربية والخليجية التي عاشت قرون وأزمنة من أعمارها عامرة بالخيرات والموارد محاطة بالمؤامرات والدسائس دفعت الممكلة العربية السعودية للدخول فى تحدى عظيم من تحديات هذا العصر وهو البحث العلمي العسكرى ومن ثم الصناعات العسكرية فالممكلة تنتهج منهجا بحثيا وعلميا حقيقيا يخدم الدولة بكيانتها وقطاعاتها المؤسسية فالمملكة التي تعمل على توطين الوظائف وسعودتها في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية تنتهج السبيل ذاته فيما يخص الصناعات العسكرية بما يضع رؤية للتعاون الوثيق والحقيقي بين المصنع الوطنى والشريك الخارجي بما يحقق رؤية 2030 إرتقاءا بمستوى الجيش السعودى ومنظومة الدفاع السعودية بما يخدم ما تتحمله المملكة من أعباء الحفاظ علي الهوية الإسلامية والطابع الإسلامى السني في المنطقة بالكامل .
فالرؤية العامة تؤكد على أن البنية التحتية المتوافرة حاليا قادرة علي خدمة إستراتيجية الشراكات الدولية مع عدد من الدول والتى بدأت منذ عامين تقريبا في مجال القوات الجوية وتم فعلا توقيع اتفاقيات لشراكة استراتيجية لصنع طائرات مختلفة وأن يتم التعامل مع الدول المتعاونة علي أساس نقل التقنية وبناء التحالفات العالمية على أساس الصناعة التي تتطلب مجهودا بحثيا وعلميا على أعلي المستويات
ويعد برنامج درع السلام من أهم البرامج التي أتاحت القيادة والتحكم والاتصالات ونظام الإنذار المبكر حتى تم الإعلان عن خطط لإنشاء ستة عشر مفاعلاً للطاقة النووية منذ عام 2011 وعلى مدى عشرين عام بتكلفة تبلغ أكثر من ثمانين مليار دولار فى أكبر شراكة بين المؤسسة العسكرية والقطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء في منتجات التصنيع الحربي وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع .
وبحسب ما نقل عن محافظ الصناعات العسكرية أحمد العوهلي أن المملكة وضعت خطة إستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في الصناعة العسكرية السعودية ومبلغاً مساوياً على البحث والتطوير في إطار خططها الطموحة لرفع مستوى الناتج المحلي في الصناعات العسكرية ومنتظر أن يزيد ذا المبلغ للضعف في عام 2030 .