وزيرة التضامن الاجتماعي: الحرية المدنية والسياسية للمجتمع المدني انطلقت بعد قانون العمل الأهلي
بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن تقدير الحقوق السياسية والمدنية للمجتمع المدني بدأ بإلغاء القانون 70 لسنة 2017 والذي لقي انتقاداتٍ كثيرة، وكانت الاستجابة في حد ذاتها تقدير للمجتمع المدني ومشاركته في بناء الدولة، ثم أُعد القانون الجديد رقم 149 لسنة 2019 بعد حوار مجتمعي ديمقراطي، وبعد صدوره انطلقت الحرية المدنية والسياسية للمجتمع المدني، والآن نرى مجتمعًا مدنيًا قويًا وصلبًا، حقق طفرة حقيقة، والعلاقة مع المجتمع المدني كما تتضمن الاستزادة من الحريات له تتضمن كذلك حوكمة إجراءاته، أي التنظيم وليس التحكم أو السيطرة، وهناك ثقة بالمجتمع المدني وأنشطته، وفيه منظمات حقوقية تُفتح لها أبواب العمل على مصراعيها.
وأوضحت الوزيرة في سياق حديثها عن حقوق الإنسان أن مصر تُقدم مزيجًا من برامج الحماية الاجتماعية، وقد تُرجمت فيه حزمة الحقوق التي أقرها الدستور للنساء ولذوي الإعاقة أو المسنين والطفولة وهذه البرامج تُرسخ في السياسات الاجتماعية التي تتبناها الدولة وفي الموازنات، حتى أصبحت جزءًا من الحكومة ومن المجتمع المدني معًا، وأشارت في هذا الصدد إلى برنامج مثل تكافل وكرامة، وهو أحد البرامج المهمة ذات المنظور التنموي، وبرنامج سكن كريم، وقوانين وُضعت لحقوق ذوي الإعاقة، والمسنين، ولحماية النساء، أي منظومة حماية متكاملة ومتناغمة مع بعضها البعض.