كيف أسهم البرنامج المشترك في الحد من الفقر في منطقة سان بيدرو؟
أفضى غياب الاستقرار الاجتماعي والسياسي، إلى جانب الزيادة السكانية المُطَّردة مع تراجُع الاستثمارات إثر الأزمة التي أعقبت انتخابات 2010-2011 في كوت ديفوار إلى زيادة معدلات الفقر. وتُعد مدينة "سان بيدرو" (San-Pedro) واحدة من أكثر المناطق فقرًا في الدولة؛ حيث يواجه أغلب قاطنيها، لاسيما النساء والشباب، بطالة حادة، وانعدام الأمن الغذائي،
في هذا السياق، ارتفع عدد السكان من 15 مليونا في عام 1998 إلى أكثر من 24 مليونا عام 2017 ، بجانب ذلك، يمثل قطاع الزراعة 42.5% من القوى العاملة، بينما تشغل العمالة غير الرسمية 93.5% من الوظائف، كما تتأثر سان بيدرو أيضًا بانخفاض مستوى التسجيل المدني (حوالي 46% من الشباب دون سن 18 عامًا غير مسجلين).
نتيجة لذلك، اتخذت الحكومة جهودًا عديدة من خلال تطوير "البرنامج المشترك للحد من الفقر"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة، واليونيسف، ويهدف البرنامج إلى خلق فرص اقتصادية وفرص عمل للفئات الضعيفة، وخاصةً النساء والشباب، من خلال الأنشطة المنتجة للدخل، وتعزيز ريادة الأعمال المحلية، كما قام البرنامج على مجموعة من الركائز جاء في مقدمتها:
تشجيع الحوار بين القطاعين العام والخاص: أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، باعتباره العامل الأهم في دعم المبادرات المحلية، وعملت في هذا السياق على دعم التعاون بين وكالات الأمم المتحدة، والحكومة الوطنية، والمنظمات المحلية؛ وذلك لمساعدة السكان المعرَّضين للخطر على تلبية الاحتياجات الأساسية.
مشاركة المجتمع المدني: حيث تشارك جمعيات النساء والشباب والمنظمات غير الحكومية النسائية والتوجيهية التي تم دمجها رسميًّا في مختلف مراحل تنفيذ البرنامج، كما ستشارك المنظمات المستهدفة في تدريب وتوجيه المستفيدين، ورصد وتقييم التدخلات.
تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة: تضمنت المراحل الأولى من التفكير في صياغة هذا المشروع تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، من أجل الإسهام في استعادة سبل العيش للنساء والأسر التي تعولها شابات في المنطقة التي تأثرت في الغالب من الأزمة.
ولتحقيق ذلك على المستوى المؤسسي، سيتم تعزيز قدرة السلطات المركزية والمحلية (الإقليمية واللامركزية والتقليدية والدينية)، والقادة المحليين، والرجال، والنساء، والقطاع الخاص؛ حتى يتمكنوا من منع العنف ضد المرأة، وتقديم الدعم، وتطوير وتنفيذ خطط التنمية التشاركية التي تدمج النوع الاجتماعي. وعلى مستوى المجتمع، سيكون الهدف هو إضفاء الطابع الرسمي على الأنشطة، وتجميع الموارد وإنشاء الشبكات من الجمعيات النسائية، وذلك لتحسين الإنتاج، والإدارة، والتسويق، وإعادة استثمار صناديق الادخار من قِبل النساء المعنيات.
تعزيز انتشار الأنشطة الصغيرة، ولا سيما التجارة والخدمات الصغيرة التي تشارك فيها النساء والشباب؛ مما يُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى دعم 250 طفلًا من أجل حماية أفضل للأطفال ضد سوء المعاملة والاستغلال.
تنظيم دورات تدريبية حول توليد الدخل والمساواة بين الجنسين: تم دعم تنشيط مؤسسات التدريب، وتعليم الإناث (IFEF) في "سان بيدرو"، و"تابو"، وتنظيم جلسات لتبادل الخبرات مع مناطق أخرى من ساحل العاج، بالإضافة إلى تعزيز إنشاء "IGA" لبيع المواد الغذائية، والتفصيل، وذلك لدعم الأنشطة التي تدرُّ الدخل للفتيات المتسربات من المدارس.
في السياق ذاته، تم دعم المقاصف المدرسية من خلال تعزيز قدرات النساء والشباب في محو الأمية، وتقنيات الإنتاج، والإدارة المبسطة، بالإضافة إلى تسهيل الربط الشبكي بين 50 إمرأة من مجموعات الإنتاج النسائية حول تدريب القيادة، وبرنامج الإدارة التعاونية.
تعزيز التنمية المستدامة: اهتمت الحكومة بشكل كبير بإعادة تشجير الغابات المتدهورة من خلال زيادة الوعي والأنشطة المدرِّة للدخل لصالح سكان المناطق الساحلية، وحماية التربة من الانجراف، ولتحقيق ذلك تم تبنِّى نهج شامل من أجل مراعاة آفاق التنمية التي تراها المجتمعات المحلية، بجانب ذلك يتم إنشاء الشراكات الاستراتيجية والتشغيلية لضمان احتياجات الدعم الفني والمالي من أجل الجدوى الاقتصادية للأنشطة.
تعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات القانونية والاستشارات: تُسهم زيادة الوصول إلى المساعدة القانونية والمعلومات المتعلقة بالحقوق والاستحقاقات إلى تمكين الفئات الأكثر استبعادًا، وتقوية قدراتهم على خلق فرص العمل، وتوليد الدخل، واندماجهم الاقتصادي والاجتماعي على نطاق واسع.
