البنك الدولي: ارتفاع أعباء الديون في الدول منخفضة الدخل بنسبة 12%
وفقًا لتقرير "إحصاءات الديون الدولية لعام 2022" الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر 2021، قامت الحكومات في مختلف دول العالم بإطلاق حزم تحفيز ضريبية ونقدية ومالية ضخمة في ظل استجابتها لجائحة "كوفيد-19"، بهدف التعامل مع حالة الطوارئ الصحية وتخفيف وطأة تأثير الجائحة على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع أعباء الديون في الدول منخفضة الدخل بنسبة 12% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 860 مليار دولار في عام 2020. هذا وقد ارتفعت أرصدة الديون الخارجية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل مجتمعة بنسبة 5.3% في عام 2020 لتصل إلى 8.7 تريليونات دولار.
كما أشار التقرير إلى أن التدهور في مؤشرات الدين كان واسع النطاق، حيث امتد أثره ليشمل كل الدول في جميع المناطق. ففي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تخطى ارتفاع المديونية الخارجية إجمالي الدخل القومي ونمو الصادرات، حيث ارتفعت نسبة الدين الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي (باستثناء الصين) خمس نقاط مئوية لتصل إلى 42% في 2020، كما قفزت نسبة الدين الخارجي إلى صادراتها لتصل إلى 154% في عام 2020 مقابل 126% في عام 2019.
كما أفاد التقرير أن صافي التدفقات الوافدة من الدائنين متعددي الأطراف للدول منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفعت لتصل إلى 117 مليار دولار خلال عام 2020، وهو أعلى مستوى منذ عشر سنوات، كما ارتفع صافي الإقراض للدول منخفضة الدخل بنسبة 25% ليصل إلى 71 مليار دولار، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ عشر سنوات.
وقد أوصي التقرير بأن الدول بحاجة إلى إتباع نهٍج شامل للتعامل مع مشكلة الديون، بما في ذلك تخفيض الديون، وضرورة العمل على إعادة هيكلة الديون، وتحسين الشفافية. حيث يُعد الحفاظ على مستويات الديون في حدودٍ آمنة أمرًا ضرورياً لتعافي الاقتصاد والحد من الفقر.
