الرئيس السيسي راعي الحريات في مصر الحرية
بقلم: عصام محمد عبد القادر سيد
أستاذ المناهج وطرق التدريس
كلية التربية بنين بالقاهرة
جامعة الأزهر
بلادنا المحفوظة بأمر المولى عز وجل وبفضل رجالها المخلصين الذين يشكلون درعها وسيفها الحامي تتعدد فيها الرؤى التي لا تضير قطعاً بأمن وأمان البلاد؛ فلا مجال للخلاف وإنما الاختلاف مهماً لنيل مزايا الآراء التي ترتقي بها مصلحة البلاد والعباد في مجالاتها المختلفة.
ورئيس دولتنا حفظه ربي استمد إدارة مصر العزيزة من مصدر السلطات، من شعب استشعر أن الحرية قوامها الأمن والأمان، لا الفوضى والاستهتار؛ لذا بات الشعب هو مصدر السلطات، والحكومات هي وكيلةً للشعب في إدارة الدولة، وله أن يحاسبها ويقوّمها، وهذا ما أدى لرفع معنويات أصحاب الكفاءات في شتى المجالات؛ لذا فمصر الحبيبة بعيدة كل البعد عن الاستبداد السياسي ولا تتدخل في شؤون الأفراد.
والتاريخ يؤكد لنا أن ظاهرة الاستبداد من دون عدل تؤدي لطغيان يتبعه زوال؛ حيث الانفراد بالقرار وتنفيذه دون مناقشة أو استشارة أو دراسة وتمحيص، وهذا شأن الدول التي ليس لديها تمثيلات برلمانية، وأن الديمقراطية تعني ببساطة السماح للمؤهلين بالمشاركة المباشرة والفعالة في صنع واتخاذ القرار، وذلك شأن الدول التي تمتلك تمثيلات برلمانية، وفي مقدمتها مصر الحرية.
وقد أكد الرئيس على أن الديمقراطية المصرية في مكوناتها تجنب تصرف أصحاب القرار وفق الهوى، بل تؤكد عليهم اتباع المعايير العلمية في صنع قرارات الأوطان في جميع مجالاته وآماله ومستقبله، وتهتم بالحفاظ على كرامة الأفراد داخل وخارج الوطن، بما يؤدي إلى تعضيد الولاء وحب الوطن والحفاظ على مقدراته والحث على تنمية موارده بمزيد من العمل المتواصل.
وأشار الرئيس إلى أن الديمقراطية المصرية وفق مواد دستورها تراعي حرمة الأديان وتجنب الخوض في العقائد بما يضير أصحابها، ويسهم في تأجيج الفتن، ويشق وحدة صف الأمة، ويهدر حاضرها ويقضي على مستقبلها، كما تحرص على تفعيل عمل ووحدة واستقلال المؤسسات بالدولة، وفق ما نص عليه دستور البلاد والقوانين المنظمة والفصل بين السلطات عند حدوث تداخل بينهما من قبل المؤسسات المعنية بذلك، بما يضمن السلامة والاستقرار بشكل مستمر ويسهم في النهضة المنشودة وفق خطط التنمية المرسومة للقطر المصري من قيادة سياسية رشيدة تمتلك الحكمة والمقدرة على العطاء.
إن الدولة المصرية العريقة لا تمارس الاستبداد السياسي، ولا تسعى مطلقاً إلى التمييز بين الأفراد على أساس الولاء والسلطة؛ لكنها تعمل على توطيد مفهوم الولاء، بما يؤدي إلى الترابط والتلاحم بين الشعب والقيادة السياسية الرشيدة والمنتخبة بكامل حريته، بعيداً عن الذين يحاولون زرع الفتن، بما يحقق الأمان المجتمعي لدى فئات المجتمع المتنوعة، وتحرص إدارة الدولة المصرية على تعضيد الانتماء والولاء لدى الأفراد نحو بناء الدولة، وليس لأحزاب بعينها مما يقوي الدولة وسلطتها.
والحق أن الرئيس ثابر في أن يوفر مقومات الحرية في مصر العروبة؛ حيث أتاح البيئة المساندة للأفكار المستنيرة لأن تطفو لتساهم إجرائياً في نهضة الدولة المصرية، وهذا ما أدى لبذل مزيد من الجهد في شتى المجالات الحياتية والعلمية، وفي هذا الإطار ينبغي أن نقف وراء قيادة الدولة الفعالة التي ساهمت دون جدال في توفير حقوق المواطنة والأمن والأمان المتلازمين؛ ففي مصر المحروسة تدل الشواهد على احترامها التنوع الثقافي وتقدره، وتعمل قيادتها من أجل وطن وعالم أكثر إنصافاً واستدامة لموارده، إيماناً بأن الإنسانية تعد الوازع لتعضيد العلاقات بين بني البشر
حفظ الله مصرنا وقيادتها السياسية التي أبهرت العالم بأسره؛ كي يحيا شعبها حياة كريمة بما تحمله الكلمة من معنى.