الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لحماية المتعاملين وتسريع تسوية منازعات التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا ينظم عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في قطاع التأمين، لتعزيز حماية حملة الوثائق والمستفيدين، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في السوق المصري.
ويحدد القرار اختصاصات اللجنة بالنظر في كافة المنازعات بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الممارسين في المهن التأمينية من جهة، وشركات التأمين العاملة بالسوق من جهة أخرى، ويشمل ذلك شركات التأمين التجاري والتكافلي، وشركات التأمين الطبي المتخصصة، والتأمين متناهي الصغر، ومجمعات التأمين.
ويُلزم القرار اللجنة بإصدار قرار مسبب خلال 30 يومًا من استيفاء جميع البيانات والمستندات، لضمان سرعة الفصل في النزاعات وتعزيز الثقة في آليات الحماية المتاحة للمتعاملين. كما نص على إنشاء أمانة فنية متخصصة تتولى تلقي الطلبات، وإعداد ملفات المنازعات، وإصدار التقارير والرأي، مع إمكانية الاستعانة بإدارات الهيئة المختصة بعد موافقة رئيس اللجنة.
وتنص الضوابط الجديدة على تدرج رسوم دراسة الطلب وفق قيمة النزاع، إذ تبلغ 5 آلاف جنيه للنزاعات حتى مليون جنيه، و10 آلاف للنزاعات بين مليون و5 ملايين، و20 ألف جنيه للنزاعات التي تتجاوز 5 ملايين، مع السماح بالتسوية الودية بين الأطراف وتوثيقها رسميًا.
كما شملت الضوابط منع تضارب المصالح، حيث يُمنع على أعضاء اللجنة التعامل مع أي نزاع يحقق لهم أو لأقاربهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ويلزم الأعضاء والأمانة الفنية بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقة كتابية.
ويحل القرار الجديد محل القرار السابق رقم 926 لسنة 2018 ويبدأ العمل به فور نشره في الوقائع المصرية، في خطوة تتكامل مع القرارات السابقة للهيئة، بما فيها القرار رقم 77 لسنة 2025 الذي ألزم شركات التأمين بإنشاء منظومة متكاملة لحسم شكاوى العملاء بسرعة وشفافية.
ومنذ تطبيق قانون التأمين الموحد، أصدرت الهيئة نحو 47 قرارًا تنظيمياً لدعم تطوير السوق وتعزيز الشمول التأميني، ما يعكس التزامها المستمر بتمكين المتعاملين وتحقيق بيئة عادلة ومرنة للعمل في قطاع التأمين.