مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي:
15 ديسمبر بدء تطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات
ذكر الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الهدف الأساسي من قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات هو حماية أرواح المواطنين بعد أن شهدنا العديد من الحوادث الناتجة عن مباشرة العمل تحت تأثير المواد المخدرة، وقد تم على مدار العامين الماضيين شن حملات مكثفة داخل الجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطي المخدرات، تم خلالها الكشف على نحو نصف مليون موظف، وكانت نتيجتها انخفاض نسبة التعاطي من 8% إلى 1.7%، وأضاف أنه بما أن من أهداف القانون أيضًا أن يكون التقدم للعلاج هو الخيار الوحيد أمام المتعاطين، فقد منح القانون فترة انتقالية لمدة 6 أشهر للتقدم طواعية للعلاج، وبالفعل تقدم 9 آلاف موظف للعلاج منذ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح أنه بدايةً من 15 ديسمبر القادم سيتم البدء في اتخاذ إجراءات فصل الموظف في حالة ثبوت تعاطيه المخدرات، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون تعتمد على تعدد الجهات المشاركة فى عملية التنفيذ، حيث ستتشكل لجان ممثل بها صندوق مكافحة الإدمان، والأمانة العامة للصحة النفسية، والطب الشرعي، وسيتم سحب عينة استدلالية مفاجأة من الموظف، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحليلها مرة أخرى بمعامل وزارة الصحة، للتأكد بشكل قطعي قبل اتخاذ قرار الفصل، إلى جانب إتاحة الفرصة للموظف للتظلم أمام مصلحة الطب الشرعي، وتابع أنه حتى مع نفاذ القانون يمكن لأى موظف أن يتقدم طواعية للعلاج ولن يقع تحت طائلة القانون.
