حصر بيانات حاملي الماجستير والدكتوراه والـ20 الأوائل بالكليات منذ 2014 للاستعانه بهم فى العمل الحكومى
كتب - مصطفى الكومى
تداول مئات الباحثين وحملة الماجستير والدكتوراه بالجامعات خطابًا من نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، الدكتور محمد أيمن عاشور، يوجه فيه رؤساء الجامعات بإجراء حصر عاجل وشامل لبيانات الطلاب الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه وكذلك الطلاب العشرون الأوائل من الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الفترة من بداية عام 2014، على أن يشمل الحصر الرقم القومي للطالب.
وأوضح الخطاب الذي حمل تأشيرة هام جدًا وعاجل، أن التوجيه بالحصر الجديد يأتي إلحاقًا لمكاتبات سابقة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اقتراح تشكيل لجنة لدراسة أحوال آلاف الحاصلين على درجات ماجستير ودكتوراه والاستفادة منهم في أعمال، حيث إنهم يمارسون أعمالًا لا تليق بمؤهلاتهم.
من جهته، قال نائب رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن صالح، إن الجامعة تسلمت هذا الخطاب منذ حوالي شهر، وأعدت قائمة بكافة الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من خارج أعضاء هيئة تدريس الجامعة، موضحًا به التخصصات المختلفة.
فيما أكد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا، الدكتور عبدالرحمن ذكري خلال تصريحات لـه ، أن الجامعة انتهت من إرسال البيانات المطلوبة وأرست أكثر من 20 ألف طالب وطالبة من حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الكليات.
من جانبها، أشارت نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا، الدكتور منى فؤاد خلال تصريحات لـه ، إلى أنها انتهت من إرسال البيانات، لافتة إلى أن بيانات حملة الماجستير والدكتوراه ستتميز عن جامعات أخرى في مجالات الفنون والثقافة والتراث، نظرًا لما تحتويه الجامعة من كليات عريقة في هذه المجالات، ويمكن الاستعانة بهم في وزارة الثقافة أو الفنون وكذلك كليات الفنون التطبيقية والجميلة التي يتم إنشاؤها بالجامعات.
في سياق آخر، استعرض وزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار، تقريرًا قدمه هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، موضحًا أن مركز القياس والتقويم أنشأ 36 وحدة للقياس والتقويم بالكليات، وتجهيز مقر مُلائم لإنشاء بنوك الأسئلة والتدريب والتصحيح الإلكتروني، فضلًا عن توفير التدريب اللازم لأربعة آلاف عضو هيئة تدريس من كليات القطاع الصحي، خلال عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن عدد البرامج الدراسية التي حصلت على دعم من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي وتم اعتمادها11 برنامجا دراسيا كلية، بالإضافة إلى متابعة ودعم 47 برنامجًا جديدًا بالجامعات الحكومية، وبلغت تكاليف مشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالي للاعتماد الدولي 46 مليون جنيه خلال عام 2021.
ولفت التقرير إلى إنشاء 45 وحدة تصحيح إلكتروني بمعاهد الكليات التكنولوجية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على الاختبارات الإلكترونية، كما تم تجهيز البنية التحتية لعدد 10 معاهد، وإعداد لائحة 9 برامج دراسية جديدة للجامعات التكنولوجية، وبلغت تكاليف البنية التحتية للتحول الرقمي للكليات التكنولوجية 34 مليون جنيه.
ونوه التقرير إلى أن إنجازات مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بلغت تكاليفها 27.7 مليون جنيه خلال عام 2021 حيث شمل الانتهاء من 5 مشروعات، ووصل عدد المعامل المعتمدة دوليًا إلى 105 معامل، وإنشاء 18 مركزا للتطوير المهني بالجامعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتحديد احتياجات مصر من لقاحات كوفيد 19 وفقاً للمتغيرات الديموجرافية والتجارب الدولية المماثلة