غرفة القاهرة تشارك في المؤتمر الترويجي للمعرض الصيني الدولي..وتستعرض تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين

 

استمرار الترحيب بقرارات الرئيس بزيادة الحد الأدني للأجور وإقرار علاوتين للموظفين

أشار الدكتور فخري الفقري رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه تمس ستة مليون موظف، ولو تم احتساب أسرهم سيكون عدد المستفيدين منها 30 مليون مواطن، وتابع أنه منذ 3 سنوات أصبح يتم إقرار زيادات وعلاوات تؤدى لحدوث زيادة حقيقية في رواتب الموظفين، والزيادة هذا العام  13% على الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و7% للمخاطبين بالقانون على الأجر الوظيفي، أي أن الزيادة على الأجر الشامل ستكون فى حدود 10%، وهذا أكثر من معدل التضخم المُقدر بـ 6%، هذا بالإضافة إلى استفادة 10.5 مليون من أصحاب المعاشات من فض الاشتباك بين خزانة الدولة وأموال المعاشات، حيث إن وزارة المالية ملتزمة بسداد نصيب سنوي لصالح هيئة التأمينات لمدة 50 عام، وقد دفعت العام المالي قبل السابق 160 مليار جنيه، ثم 170 مليار في العام المالي السابق، ثم 180 مليار في العام المالي الجاري، وستدفع 190 مليار في موازنة العام المالي الجديد. وعن كيفية تمويل هذه الزيادات، فقد أوضح أن هناك توقعات من البنك الدولي بأن يكون معدل النمو فى الناتج المحلي 5.5%، وهو ما يشير إلى زيادة الاستثمارات ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية وغير الضريبية، بما يمكن الحكومة من تحسين مستوى معيشة المواطنين فى صورة هذه الزيادات، وشدد أن زيادة الأجور أفضل بكثير من صرف الدعم للمواطنين، لأن زيادة الأجور تقابل إنتاج بما يزيد من الناتج المحلي للدولة، لكن الدعم لا يقابله عمل.

علق الإعلامي إبراهيم عيسى على قرار رفع الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه، واصفًا إياه بأنه قرار حكيم وإيجابي، ويؤكد شعور الدولة وأجهزتها بأن المواطن في حاجة ماسة لدعم وبارقة أمل و"رفق اقتصادي"، كما تشير هذه القرارات أيضًا لامتلاك الدولة حلولاً فى ظل الظروف الصعبة.

رحب عدد من المواطنين بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين إضافيتين، لأنها تعينهم على مواجهة ارتفاع الأسعار، كما ستؤدى لتنشيط السوق.