انقسام الاتحاد الأوروبي حول سياسة الدفاع المشترك وبدائل النفط الروسي
دفعت العقوبات الشاملة والقرارات السريعة المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي مُنذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل أسبوعين وحتى الآن إلى إرباك المحللين الذين اعتادوا على الوتيرة البطيئة للقرارات في التكتل الأوروبي؛ حيثُ غالبًا ما تعرقل المصالح الوطنية المتضاربة طموحات التكتل.
وبينما يستعد قادة الاتحاد الأوروبي للاجتماع في "فرساي" في قمة تهدف إلى الاستفادة من الزخم السياسي، تظهر التصدعات بالقارة آفاق تكامل أعمق عبر جبهات متعددة، بما في ذلك تمويل الاتحاد للأزمة الاقتصادية بأوكرانيا، وتشكيل سياسة دفاعية مشتركة.
وتتعهد مسودة إعلان الاتحاد الأوروبي التي تم إطلاقها قبل قمة غدًا الخميس 10 مارس، بتحمل المزيد من المسؤولية عن الأمن المشترك، واتخاذ المزيد من الخطوات الحاسمة نحو بناء السيادة الأوروبية للاتحاد، وتقليل تبعيته، وتصميم نموذج جديد للنمو والاستثمار لعام 2030.
ويمثل تحقيق مسعى الخفض السريع في اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية أحد الدعائم الرئيسة لهذه المبادرة؛ حيث أفاد البرلمان الأوروبي أن الهدف هو معالجة الفجوات الأساسية في الاتحاد الأوروبي التي استغلتها روسيا.
المصدر: فايننشال تايمز