الاقتصاد العالمي يتأهب لتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا
بالتزامن مع قيام الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا، فقد أدت تلك العقوبات إلى ارتفاع أسعار السلع في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب فرض العقوبات المالية الشاملة على واردات الطاقة من روسيا بعد غزوها أوكرانيا، ما يعوق النمو الاقتصادي العالمي الذي ما يزال يعاني بسبب جائحة "كوفيد -19"، إلى جانب تفاقم معدلات التضخم العالمي لأعلى مستوياتها منذ عقود.
ويُحذّر الاقتصاديون بشكل متزايد من موجة محتملة من التضخم المصحوب بالركود، لا سيما في أوروبا التي تُعاني حالة من التضخم المرتفع والنمو المنخفض، مماثلة لتلك التي أصابت الاقتصادات الكُبرى خلال السبعينيات من القرن الماضي.
وخلال اجتماعات تحديد الأسعار المقرر عقدها الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يتحرك "البنك المركزي الأوروبي" و"الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي سريعًا للتخلص التدريجي من السياسات المالية الهشة، كما أفادت مجموعة من المستثمرين أن كليهما من المرجح أن يتوخى الحذر؛ ممّا يعكس المخاطر الاقتصادية الجديدة.
وعلى الجانب الروسي الواقع في قلب أحدث موجة من عدم اليقين؛ حيث تحتل "موسكو" المرتبة 11 في قائمة أكبر الاقتصادات في العالم، وهي مورد أساسي للطاقة في معظم أنحاء أوروبا، إلا أنها باتت تُعاني في الأيام الأخيرة من أشد العقوبات الاقتصادية شمولًا على دولة كبرى في العقود الأخيرة.
المصدر: وول ستريت جورنال