توقعات فيتش للتضخم في العالم خلال 2022
ترى وكالة "فيتش" أن الاقتصاد العالمي لن يمر بحالة ركود تضخمي، ولكن بالنظر إلى أحدث أرقام التضخم وتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022، يتبين أن هناك بعض الاقتصادات التي تبدو أكثر عرضة لخطر حدوث ركود تضخمي.
في الأسواق المتقدمة، تعاني معظم الاقتصادات، باستثناء اليابان، من مستويات عالية من التضخم ونمو معتدل، وتعد ألمانيا من أكثر الاقتصادات المعرضة للخطر، حيث تعاني من ارتفاع التضخم ونمو أبطأ مما هو عليه في الأسواق المتقدمة الأخرى، علاوة على ذلك، فإن قطاع التصنيع الألماني معرض لخطر ارتفاع الأسعار واضطرابات جانب العرض بسبب اعتماده بشكل كبير على الغاز الروسي.
هناك المزيد من الاختلاف من حيث التضخم والنمو عبر الأسواق الناشئة، فدول مثل المملكة العربية السعودية وماليزيا والصين أقل عرضة للخطر، حيث تشهد حاليًا معدلات تضخم أقل، كما ستحقق نموًا قويًا نسبيًا مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
في المقابل هناك بعض الاقتصادات الناشئة أكثر عرضة للخطر، حيث تسجل أدنى معدلات نمو وأعلى قراءات تضخم، وعلى وجه الخصوص ستشهد البرازيل نموًا أقل من 1% كما أنها تعاني من تضخم بنسبة 11.3%، مما يجعلها معرضة بشدة لخطر التضخم المصحوب بالركود.
في جنوب أفريقيا تتوقع "فيتش" نموًا ضعيفًا بنسبة 1.5%، لكنها ستشهد معدل تضخم منخفض عند 5.7% مما يجعلها أقل عرضه للخطر.
تعد جمهورية التشيك وبولندا من الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر، حيث سيشهد كلاهما نموًا بنحو 2% عام 2022 كما أنهما يشهدان معدلات تضخم مرتفعة، مما أدى إلى تشديد نقدي كبير، فضلًا عن تعرضهما لمخاطر عدوى طفيفة من الاقتصاد الروسي نظرًا لقربهما الجغرافي.
