مستقبل واعد لقطاع التكنولوجيا المالية في مصر
أصبح قطاع التكنولوجيا المالية وما يقدمه من خدمات ومنتجات وحلول مبتكرة أحد أهم القطاعات الواعدة على مستوى العالم، وذلك لما له من مقدرة على الاستعانة بالآليات والتقنيات التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية للعملاء؛ وتمديد نطاق إتاحتها والاستفادة بها، ولقد أدى التطور الهائل الذي يشهده العالم اليوم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ظهور جيل جديد من التطبيقات والحلول المالية والمصرفية المبتكرة، والتي تُسهِم بشكلٍ كبير في زيادة كفاءة الخدمات المالية واتساع رقعة انتشارها، وما يترتب على ذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي.
مفهوم مصطلح التكنولوجيا المالية
وفقًا لتعريف مجلس الاستقرار المالي (Financial Stability Board) للتكنولوجيا المالية بأنها ابتكار مالي من خلال استخدام التكنولوجيا التي يمكنها استحداث نماذج عمل أو عمليات أو تطبيقات أو منتجات جديدة، والتي يكون لها تأثير مادي واضح على المؤسسات المالية والأسواق، وتقديم الخدمات المالية.
كما عرّفت لجنة "بازل للرقابة المصرفية" على أنها عبارة عن ابتكار مالي أو أي تكنولوجيا ينتج من خلالها منتج جديد أو نموذج أعمال جديد له تأثير على المؤسسات المالية والأسواق، فيعتبر مصطلح التكنولوجيا المالية هو مصطلح ناتج عن دمج الجانب المادي والتكنولوجي وينتج عنه مجال جديد يهتم بالمعاملات والخدمات المالية ويعتمد في ذلك على ما تنتجه التكنولوجيا الجديدة.
وبصفة عامة يمكن القول بأن التكنولوجيا المالية هي عملية تحويل للخدمات المالية التقليدية من خلال تحويل نماذج الأعمال المستخدمة إلى نماذج جديدة تقوم على التكنولوجيا والابتكار.
إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا المالية
تساعد شركات التكنولوجيا المالية الحكومات في تحقيق الشمول المالي، وذلك في سياق التحول الرقمي، من خلال تغطية احتياجات الفئات المحرومة من التغطية البنكية خاصة في الدول النامية، حيث تقوم هذه الشركات بتقديم الأدوات المالية الملائمة مع احتياجات المستهلكين، ولاسيما فيما يتعلق بالمدفوعات والتحويلات.
ووفقًا للمؤشر (Global Fintech Adoption Index, 2019) أفادت الإحصاءات الأخيرة لعام 2019 أن نحو 25% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول العالم تتعامل بخدمات التكنولوجيا المالية لتوفير وسائل الدفع الرقمية بشكل ملائم أكثر للعملاء للتغلب على الصعوبات المالية التي تشترطها المؤسسات المالية التقليدية.
كما توفر التكنولوجيا المالية خدمات مصرفية أكثر مرونة وسرعة بتكاليف منخفضة وبشكل أكثر أمانًا، مقارنة بالخدمات التقليدية، فضلًا عن مزاياها في زيادة حجم الإنفاق الكلى من خلال الشمول المالي والتسهيلات الائتمانية، ومن ثم زيادة حجم الناتج المحلي للدولة.
وعلى الرغم من الميزات التي تمحنها التكنولوجيا المالية، فإن هناك عدة مخاطر ترتبط بها، حيث تعد مخاطر الأمن السيبرانى أحد أهم هذه المخاطر، كما أن دخول مقدمي خدمات مالية من خارج القطاع المصرفي قد يؤدي إلى تغيير طبيعة النظام المصرفي للدولة، مما قد يؤدي إلى مخاطر لتزعزع الاستقرار المالي، فضلًا عن ذلك قد تهدد التكنولوجيا المالية اختفاء العديد من الوظائف المصرفية، وتغيير الهيكل الوظيفي؛ وذلك نتيجة لتوسع مقدمي الخدمات من خارج الجهاز المصرفي بشكل أكثر كفاءة وبأقل تكلفة.
التطور العالمي لخدمات التكنولوجيا المالية
في الواقع شهد العالم مؤخرًا تطورًا ملحوظًا في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية، وخاصة مع تفشي جائحة كوفيد- 19في عام 2020، وما ارتبط بها من إجراءات الإغلاق الكلي والجزئي في جميع دول العالم، فقد ارتفع حجم الاستثمارات العالمية بشكل ملحوظ، ليبلغ 210.1 مليارات دولار في عام 2021 وسجل عدد الصفقات نحو 5684 صفقة، وذلك يرجع إلى تفشي جائحة كوفيد- 19 التي أدت إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي.
ووفقًا لـ (Oxford Business Group)من المتوقع استمرار الزيادة المطردة لمثل هذه الاستثمارات خلال السنوات القادمة لتصل إلى 265 مليار دولار بحلول عام 2025، ويرجع ذلك لعدة عوامل أهمها:
الانتشار السريع لمراكز التكنولوجيا المالية حول العالم.
زيادة خدمات البنوك الرقمية.
رغبة الحكومات في استمرار توظيف خدمات التكنولوجيا المالية للتوسع في الشمول المالي، فضلًا عن ذلك فإن الشمول المالي الرقمي كان له دور إيجابي في التخفيف من الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19 في العالم أجمع.
ووفقًا للمؤشر العالمي للتكنولوجيا المالية (Global FinTech Index 2021) تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في قائمة أهم مراكز التكنولوجيا المالية في العالم، تليها المملكة المتحدة، تم تأتي إسرائيل في المرتبة الثالثة، وتجدر الإشارة إلى ظهور عدد إضافي من الدول العربية ضمن الإصدار الأخير للمؤشر في عام 2021، والذي اشتمل على 83 دولة؛ وهي الإمارات العربية المتحدة والتي تتصدر المرتبة 28، كما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة 65، وتليها تونس في المرتبة 68، وتليها مصر في المرتبة 72.
أما بالنسبة للطلب على مستوى التطبيق الفعلي لخدمات وأدوات التكنولوجيا المالية بالنسبة للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فوفقًا لنتائج مؤشر تبني وتطبيق التكنولوجيا المالية (Global FinTech Adoption Index) بلغ متوسط الاستهلاك العالمي 64% في عام 2020مقارنة بـ 22% في عام 2017، و16% في عام 2015، وتتصدر الصين في هذا المؤشر المرتبة الأولى في قائمة 27 دولة، تليها الهند، ثم تأتي روسيا وجنوب إفريقيا.
ووفقًا لمؤشر تبني وتطبيق التكنولوجيا المالية (Global FinTech Adoption Index) فقد سجل المؤشر عام 2019 متوسط تبنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقطاع التكنولوجيا المالية عند مستوى 25%، وتحتل الصين أعلى متوسط، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تأتي المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.
أما من جانب الطلب على منتجات التكنولوجيا المالية، فوفقًا للمؤشر ارتفع وعي المستهلكين بشكل ملحوظ بالخدمات المالية، حيث أصبح 96% من المستهلكين على دراية بأداة واحدة على الأقل من أدوات التكنولوجيا المالية، كما أن 75% من المستهلكين حول العالم يعتمدون على حلول التكنولوجيا المالية في تحويل الأموال والمدفوعات، و68% من المستهلكين يفضلون التعامل مع شركات خدمات غير مصرفية لإجراء الخدمات المالية.
أهم قطاعات خدمات التكنولوجيا المالية للمستهلكين عالميًا
وفقًا لمؤشر تبني وتطبيق التكنولوجيا المالية Global Fintech Adoption Index استحوذ قطاع المدفوعات والتحويلات على النصيب الأكبر من استخدامات مستهلكي خدمات التكنولوجيا المالية حول العالم في أعوام 2015، 2019،2017، حيث إن 75% من المستهلكين في عام 2019 من مستخدمي خدمة واحدة على الأقل من خدمات الدفع والتحويل.
تطور خدمات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وفقًا لمؤشر (Global Fintech Index 2021) تظهر 19 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن قائمة المؤشر، فقد تأتي إسرائيل في المرتبة الأولى في المنطقة وعالميًّا الثالثة، وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في دول المنطقة، وجاءت مصر في المرتبة الـ 12على مستوى المنطقة.
ووفقًا لتقرير MAGNITT لعام 2020 أشار بأن مصر تسيطر على النسبة الكبرى من صفقات التكنولوجيا المالية بنسبة 25% في عام 2019/2020، تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم المملكة العربية السعودية.
في الواقع يعد قطاع التكنولوجيا المالية مؤخرًا هو القطاع الأكثر انتشارًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازداد هذا القطاع نحو 237 مليون دولار و181 صفقة في الفترة من (2015-2019)، فقد نما القطاع بمعدل سنوي مركب ((CAGR بلغ نحو 30%، كما تشير التقديرات إلى أن عدد الشركات في المنطقة سيصل إلى 465 شركة في مجال التكنولوجيا المالية بحلول عام 2022 بتمويل استثماري يبلغ نحو 2 مليار دولار مقارنة بعدد 30 شركة فقط بقيمة 80 مليون دولار في عام 2017، كما استحوذ قطاع التكنولوجيا المالية على 16% من الصفقات في النصف الأول من عام2020، أي بنسبة زيادة 2% مقارنة بالعام السابق.
فعلى الرغم من التقدم الهائل الذي أحرزته المنطقة في السنوات الأخيرة، فإنها تواجه بعض التحديات، فهناك مشكلات تتعلق بالبنى التحتية والقواعد والإجراءات ومشكلات أخرى تتعلق بتدابير أمن وسلامة المعلومات، وتوفير التمويل الكافي ورأس المال البشري، ولكن يعتبر التهديد السيبراني هو أهم المشكلات التي تواجه قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، خاصة مع ارتفاع عدد الهجمات السيبرانية بنسبة 17% في عام 2019مقارنة بالعام السابق له.
مصر في طريقها لتكون مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية
تُعدّ مصر أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يشكل عدد سكانها 23% من إجمالي سكان المنطقة، وتأتي كثالث أكبر دولة إفريقية من حيث التعداد السكاني، ومن ثَمَّ فإنها تحظى بفرصة عظيمة لتصبح من أحد أهم الدول المهيأة للبيئة المثالية للتكنولوجيا المالية والابتكار، ولتحتل مركزًا رياديًا في هذا المجال على المستوى الإقليمي.
فوفقًا لتقرير البنك الدولي الأخير عن التحول الرقمي في مصر أكد أن مصر تتبنى بشكل متزايد تطبيقات التكنولوجيا المالية لتحديث أنظمة الحكومة الأساسية وتوفير بوابات الخدمات عن طريق الإنترنت، الأمر الذي يضعها في مستوى مرتفع من الرقمنة الحكومية وذلك وفقا للمؤشرات العالمية مثل، مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية الذي أعده البنك الدولي.
كما تُعدّ مصر من بين أكبر أربع دول إفريقية نشاطًا في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك من حيث عدد الشركات الناشئة التي تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية، ويرجع ذلك إلى النمو الهائل على مدار السنوات السبع الماضية في هذا المجال، حيث ارتفع عدد الشركات الناشئة المصرية في التكنولوجيا المالية لتصل إلى نحو 112 شركة بنهاية عام 2021 من أصل شركتين فقط مقارنة بعام 2014، بمعدل نمو تجاوز 178%.
ومن الجدير بالذكر أن 70% من إجمالي عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر قد قامت بنشر تطبيقات تكنولوجية مبتكرة في السوق المصرية، مما يعكس النمو الهائل لهذه الشركات الناشئة الجديدة خلال الفترة الماضية.
أهم القطاعات الرائدة في خدمات التكنولوجيا المالية في مصر
يمثل قطاع المدفوعات والتحويلات 29% من إجمالي القطاعات الفرعية لشركات التكنولوجيا المالية (34 شركة ناشئة) مما يعكس الانتشار الأكبر لهذا القطاع بين القطاعات الفرعية الأخرى في مجال التكنولوجيا المالية في السوق المصرية، ويليه قطاع الإقراض والتمويل البديل والذي يمثل 12% (15 شركة ناشئة)، بينما تتنوع قطاعات التكنولوجيا المالية الأخرى بشكل متساو نسبيًا، وبالتالي فهي تكمل الهدف الأمثل والمتمثل في تلبية احتياجات الخدمات المالية المختلفة للعملاء.
مصر لديها نحو 20%، أي نحو (23 شركة) من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، عمليات مباشرة داخل المحافظات المختلفة بخلاف محافظة القاهرة، حيث تركز هذه الشركات على محافظات الوجه البحري، تليها محافظات الصعيد، ثم محافظات الحضر، ومن الجدير بالإشارة فإن معظم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لديها إمكانية الوصول إلى المستوى المحلي، وذلك إما من خلال المنصات الإلكترونية التابعة لها، أو من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة.
كما أن هناك نحو 24 شركة من الشركات الناشئة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث أصبحت هذه الشركات تحظى بوجود ملحوظ في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، ومن الجدير بالذكر أن هناك 33 شركة ناشئة من أصل 88 شركة تخطط مستقبلا للتوسع دوليًا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مع التركيز بشكل كبير على منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في الواقع، إن مصر تعمل في السنوات الأخيرة على مواكبة التطور المتسارع في المجال التكنولوجي والرقمي بشكل علمي ومبتكر، وفى هذا الصدد أكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي والمالي حقق نموًا سريعًا ونقلة كبيرة في مجال التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، وذلك في ظل النمو الصاعد لقطاع التكنولوجيا المالية وزيادة استثماراته، بالإضافة إلى التوسع في التطبيقات الرقمية والتعاملات النقدية من خلال الاعتماد على بنية تحتية قوية ومبتكرة وفقا للمعايير العالمية، الأمر الذي يؤهل مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم العربي والقارة الإفريقية.
محاور استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار
ترتكز الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا المالية والابتكار في مصر على اتباع سياسة التوازن بين الحلول التكنولوجية المالية المبتكرة وضمان حماية الاستقرار المالي وحقوق العملاء في القطاع المصرفي، كما تعمل الاستراتيجية على دعم ريادة الأعمال والحفاظ على الاستقرار المالي.
ووفقًا لتقديرات البنك المركزي المصري، فإن حجم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر حقق قفزة كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث إنه ارتفع من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات في عام 2017 ليصل إلى أكثر من 159 مليون دولار، وذلك بعد 32 صفقة خلال 2021، حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة تزيد على 300%، كما شهدت الشركات الناشئة التي تدعم التكنولوجيا المالية والعاملة في هذا القطاع زيادة مطردة، حيث ارتفعت من شركتين ناشئتين فقط في عام 2014، لتصل إلى 112 شركة بحلول نهاية عام 2021، وذلك في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل المدفوعات والتحويلات، وأسواق الأعمال التجارية، وغيرها.
المبادرات الحالية لتشجيع الطلب على التكنولوجيا المالية وتبني الحلول الابتكارية:
مبادرة "فيزا في كل مكان"
تم إطلاق مبادرة "فيزا في كل مكان" في فبراير 2022 لأول مرة في مصر، و هي مسابقة عالمية تهدف إلى تحفيز الابتكار، ودعوة الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية والدفع في مصر للمشاركة بعرض منتجاتها وحلولها المبتكرة، مع حصول المتأهلين للتصفيات النهائية على فرصة للتعرف المباشر على ممثلين لجهات رئيسة في مجال التكنولوجيا المالية في قطاعات التجارة، والبنوك ، والاستثمار، والقطاعات الحكومية، وسوف يحصل الفائزون في المسابقة على فرصة الدخول في شراكة مع علامة تجارية عالمية وموثوقة مثل فيزا، بالإضافة إلى جوائز مالية.
برنامج المائدة المستديرة(Here2Hear Market) مناقشة وتحديد المشكلات التي تواجه صناعة التكنولوجيا المالية:
قام البنك المركزي المصري بعقد سلسلة من جلسات العمل والتي بدأت عام 2018، بمشاركة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية؛ بهدف التوافق على آليات في التنسيق والتعاون فيما بينه، بما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة، ومن ثم دعم صناعة التكنولوجيا المالية في مصر، مما يؤدي إلى تعزيز الاعتماد على وسائل وقنوات التحول الرقمي التي تهدف إلى تيسير الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية وإتاحتها لكافة طبقات المجتمع، وذلك من خلال دراسة متطلبات السوق المصرية المتعلقة بمجال التكنولوجيا المالية.
ونظرًا لأن عنصر التمويل هو أحد أهم ركائز استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، ومن مُنطَلَق حرص القطاع المصرفي على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، والذي يُعَدّ مستقبلًا واعدًا للصناعة المصرفية والمالية في مصر والعالم، لذا، فقد تم إطلاق صندوق دعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في يناير 2022، بالشراكة بين كلٍ من "البنك الأهلي المصري؛ وبنك مصر؛ وبنك القاهرة" برأس مال يفوق المليار وثلاثمائة جنيه مصري؛ وذلك بهدف توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا المالية في مصر.
كما قامت مصر بإطلاق عدة مبادرات لدعم الكوادر في مجال التكنولوجيا المالية ومن أهمها:
مبادرة استراتيجية التثقيف المالي الرقمي
إن نقص المعرفة الرقمية لسكان مصر بحاجة إلى مزيد من الرعاية والتركيز مما يؤثر إيجابًا على زيادة اعتماد المواطنين على خدمات ومنتجات التكنولوجيا المالية، ومن هنا فقد أدرك البنك المركزي المصري أن تحسين الثقافة المالية الرقمية يجب أن يكون في طليعة الأجندة الاستراتيجية الوطنية، لذا، فقد قام بتولي زمام المبادرة في تطوير استراتيجية قومية للتثقيف المالي، وتعزيز التكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال.
مبادرة " FinYology- FinTech للشباب"
نظرًا لما يمثله دعم الكوادر في مجال التكنولوجيا المالية من أهمية كبيرة، فقد قام البنك المركزي المصري في فبراير 2020 بإطلاق المبادرة والتي تهدف إلى رفع الوعي في مجال التكنولوجيا المالية، واكتشاف الكوادر الشابة من خلال إدراج مشروعات التكنولوجيا المالية ضمن المناهج الدراسية لطلاب الجامعات، مما يكون له أثر كبير في التوصل إلى أفكار وحلول مبتكرة ومختلفة بشأن معالجة تحديات التكنولوجيا المالية الوطنية في مصر، و قد تأتي هذه المبادرة برعاية ودعم عدد من الجهات، منها القطاع المصرفي، المعهد المصرفي المصري، البريد المصري.
برنامج أكاديمية التكنولوجيا المالية
وهو برنامج مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، والذي يُقَدِّم أهم الموضوعات التي تمت إثارتها في قطاع التكنولوجيا المالية، ويستهدف هذا البرنامج المتخصصين في مجال التكنولوجيا المالية، ورواد الأعمال، وذلك من خلال تزويد العاملين بالقطاع المصرفي؛ والمطورين بالمعرفة وأهم التطورات في مجال التكنولوجيا المالية الناشئة، بالإضافة إلى المعرفة والخبرة اللازمة لإنشاء وتنمية المشروعات وشركات التكنولوجيا المالية الخاصة بها.
وختامًا، لاتزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوقًا واعدة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يظل معدل استمرار شركات التكنولوجيا المالية جيدًا في المنطقة، ووفقا لتقديرات مؤسسة سيجاب CGAPK)) فهناك العديد من الفرص لنمو القطاع بالمنطقة، لذا، فعلينا أن نستمر في مواكبة التغيير السريع في هذا المجال، ولاسيما أن مصر أصبحت سوقًا جاذبة للاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية.