وزيرة التخطيط: زيادة حجم الاستثمار العام في خطة التنمية للعام 2022 /2023
أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العمل يجري حاليًّا في ظل ظروف من عدم اليقين نتيجة الأزمة الروسية-الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا، وفي ظل هكذا ظروف نعيد ترتيب الأولويات؛ وجزء من خطة التنمية للعام 22 /2023 موجه لبناء الإنسان بالاهتمام بقطاعات التعليم والصحة وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والمكون الخاص بالمرأة والطفل وذوي الهمم، واستكمال جهود تطوير الريف المصري.
وأضافت أن هناك زيادة في حجم الاستثمار العام، ليمثل 76% من إجمالي الاستثمارات، وأغلبه في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الموارد المائية ومشروعات صحية وتعليمية، وقد رُوعي التوازن في توزيع الاستثمارات ما بين دعم قطاع الزراعة وقطاعات الأنشطة الاجتماعية: تعليم وصحة وخدمات شبابية، مع ضخ استثمارات في المحافظات لتنعكس على مشروعات تحسين الطرق والخدمات المحلية.