رئيس مصلحة الشهر العقاري: تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد تقوم على تسهيل نقل الملكية العقارية
مع بدء العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، ذكر الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري أن فلسفة تعديل القانون تقوم على تسهيل نقل الملكية العقارية، وهو ليس مشروع وزارة العدل فقط وإنما هو مشروع الدولة، حيث يتم بالتكامل بين عدة وزارات، وبتطبيقه يمكننا أن نقول وداعًا لتسلسل الملكية كشرط أساسي للتسجيل، ووداعًا لامتداد الطلبات لعامين، ووداعًا للازدحام أمام المأموريات، حيث يوجد الآن دورة عمل مميكنة تربط مأموريات الشهر العقاري بعضها ببعض.
وقد سهل القانون إمكانية تلقي مأموريات الشهر العقاري الطلبات من المواطنين إلكترونيًا، إلى جانب وضع نماذج لكل حالة، وقد كلفت وزارة العدل المصلحة بتزويد مكاتب الشهر العقاري بأكثر من نصف مليون نموذج حتى يتمكن المواطنون من ملء بياناته وإرفاقه بالمستندات المطلوبة.
كما تضمن القانون عقوبة الحبس لمدة عام وغرامة خمسين ألف جنيه لكل من يقدم مستندات مزورة لمكاتب الشهر العقاري، مضيفًا أن وزارة العدل حثت المواطنين على التسجيل لتأمين ملكياتهم وزيادة قيمتها بما يؤدى لاستقرار المعاملات بين المواطنين والقضاء على حالات التعدى على الملكيات وتبسيط إجراءات الائتمان العقاري.