الرئيس السيسي يوجّه بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.
وقد وجَّه السيد الرئيس بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن، كما وجَّه السيد الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
وقد حظى التوجيه الرئاسي باهتمامٍ كبير من مُقدمي البرامج الحوارية وضيوفهم، حيث تناقشوا بشأن سُبل تفعيله وماهية عمل اللجنة، كما اقترح بعضهم بنود من المُمكن أن يتضمنها مشروع القانون المرتقب.
من المسئولين:
قال المستشار عمر مروان وزير العدل أنه تشرف بلقاء السيد الرئيس وكان أحد محاور هذا الاجتماع هو موضوع قانون الأحوال الشخصية، وذلك من منطلق اهتمام سيادته بالأسرة المصرية واستقرارها، ولهذا وجه السيد الرئيس بتشكيل لجنة مُكونة من المتخصصين بالأحوال الشخصية بحيث تُفضى إلى وضع قانون متوازن يراعي المصالح المتعددة في العلاقة الأسرية، وأيضًا ليكون مشروع متوازن يحقق المصالح المختلفة للأسرة المصرية.
وأوضح الوزير أنه من المُقرر أن تكون اللجنة «قانونية- قضائية» فقط، تضم مجموعة من القُضاة المتخصصين في الأحوال الشخصية، لأنه من المعروف أن القُضاة بطبيعتهم محايدين ويرون المشكلات على أرض الواقع ولديهم دراية كبيرة بطبيعة تلك النزاعات. ويُمكن لأي جهة أو شخص لديه مقترح للقانون أن يتقدم به إلى اللجنة مباشرةً وهي بدورها ستُجري -بعد الانتهاء من مشروعها- حوارًا مجتمعيًا حوله؛ لتلقى أي تعقيبات بشأنه، واليوم الأحد سيصدر قرار وزاري بتشكيل اللجنة.
وذكر اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الجهاز يعتبر الجهة الرسمية المسئولة عن البيانات، ويصدر بمعدل سنوي نشرة عن بيانات الزواج والطلاق بالتعاون مع وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، بما يمكن أن يسهم في دعم لجنة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن الجهاز بصدد الانتهاء من نشرة عام 2021 وستصدر في 30 يونيو الجاري، أما أرقام نشرة الزواج والطلاق لعام 2020 فهي: 876 ألف حالة زواج مقابل 222 ألف حالة طلاق أي أن مصر تشهد 24.5 حالة طلاق أمام كل 100 حالة زواج، وهذه أرقام غير مطمئنة وتستحق الدراسة، ومتوسط حالات الزواج في مصر في الدقيقة 1.7 حالة و2400 حالة زواج في اليوم و73 ألف حالة في الشهر، وبالنسبة للطلاق فهناك حالة طلاق كل 2.4 دقيقة أي 25 حالة طلاق في الساعة، وكل هذه النتائج ستكون موجودة تحت تصرف اللجنة.
من الخبراء والقانونيين:
ذكر الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" أن تشكيل لجنة لدراسة قانون الأحوال الشخصية خطوة في الاتجاه السليم، لاسيما وأن الرئيس السيسي أشار بشكل محدد لضرورة توفير البيانات الفعلية اللازمة للجنة، ولفت إلى أن مركز "بصيرة" كان قد أجرى دراسة مسحية من خلال استطلاعات الرأي تُظهر عددًا من الأشياء المهمة التي يضعها تحت تصرف اللجنة، منها أن من أسباب الطلاق: قِصر مدة الخطوبة، وعدم النضج الكافي للزوجين، وهذا يمكن الحد منه من خلال لجان الاستشارات الزوجية وتدريب الطلاب بالجامعة.
وأضاف أنه من ضمن النتائج التي توصلت إليها استطلاعات "بصيرة" فيما يخص اللجوء للتقاضي للطلاق أن 31% من المبحوثين قالوا إنهم حصلوا على أحكام خلال عام، و37% قالوا إنهم حصلوا على أحكام بعد أكثر من عامين، وكل تلك النتائج ستكون تحت تصرف اللجنة.
ومن القانونيين، وجهت الأستاذة نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان التحية والتقدير للسيد الرئيس على توجيهاته بالاستعانة بجهات الدولة المختلفة لمدَ اللجنة المعنية بإعداد القانون بالمعلومات اللازمة لها، معتبرًة أنه لأول مرة يكون هناك إرادة سياسية لسنَّ قانون قائم على أسس علمية. واقترحت على اللجنة تفعيل وتطوير وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية لتكون وحدة للعنف ضد المرأة والأطفال، وكذلك تشكيل لجنة لإدارة حياة الأطفال بعد انفصال الزوجين، مع ضرورة تنفيذ الأحكام لأن عدم تنفيذ الأحكام يؤدي إلى التجرؤ على مخالفة القانون.
من الإعلاميين:
سادت حالة من التفاؤل تجاه عمل اللجنة بين جميع مُقدمي البرامج الحوارية، فبدايةً.. قال الإعلامي سيد على إنه خيرًا فعل السيد الرئيس بالتوجيه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية المختصة بمحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون يضمن حقوق جميع الأطراف مع إمداد لجنة إعداد القانون بالبيانات الدقيقة لدعم عملها، وهذا هو جوهر القانون، فالبيانات الصحيحة ستُساهم في توضيح حجم المشكلة ومن ثم معالجتها.
وتوقع الإعلامي أحمد موسى أن تنجح اللجنة في إعداد قانون مُنصف للجميع، مطالبًا أعضائها بالحرص على الاستماع لرأي الأزهر مع إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون بعد الانتهاء من إعداده؛ للاستماع لكل المقترحات، بهدف إصدار قانون متوازن لا ينحاز لأحد سوى الأبناء.
كما تمنت الإعلامية لميس الحديدي أن تتضمن اللجنة شخصيات عامة وقانونيين؛ وألا تقتصر على القضُاه فقط، كذلك طالبت بأن تبدأ اللجنة عملها من منطلق المحددات التي وضعها المجلس القومي للمرأة، والتي اجتمعت عليها كل منظمات العمل الأهلي المعنية بالمرأة، مع ضرورة أن يُطرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي عقب الانتهاء من إعداده.