الرئيس عبدالفتاح السيسى يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة
كتبت / داليا فوزى
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية.
وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكدًا حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها.
وأكد الرئيس المصري أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية، خاصةً ما يتعلق بحقوق المواطنة، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وحماية الهوية الثقافية، وحقوق الشعوب في مواردها الطبيعية المشتركة، وجهود التنمية الاقتصادية.
وشدد السيسي على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلًا عن صون أمنها واستقرارها.
وحضر الاستقبال رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار بولس فهمي، ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار، والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز، والمستشار الدكتور طارق شبل.
حيث أكد المستشار بولس فهمي أن رعاية الرئيس السيسي للمؤتمر تعد شرفًا كبيرًا، مثمنًا حرص الرئيس على ترسيخ وتعزيز الوعي بأهمية استقلال القضاء، وتعزيز الدور الذي تضطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، لاسيما في ظل نجاحها في إثراء المفاهيم القانونية والدستورية في المجتمع المصري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مثمنين الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الإفريقية، والذي تحول إلى تقليد سنوي هام على مستوى القارة يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها.
وقد شهد اللقاء حوارًا شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، خاصةً فيما يتعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول، كما أعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجًا لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء.
