مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية: المؤتمر الاقتصادي اتخذ خطوات للتخفيف عن المواطنين
ذكرت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن هدف عقد المؤتمر الاقتصادي هو وضع خطوات لتخفيف حدة الأزمة العالمية عن المواطنين وفي نفس الوقت فتح آفاق لفرص عمل أكثر واستثمارات أكبر وبالتالي إتاحة السلع بشكل أكبر ومن ثم توفير فرص معيشية أفضل للجميع، وقد صدر عن المؤتمر توصيات على المدى المتوسط والعاجل منها حزمة الرعاية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها بتوجيه من السيد الرئيس، مشيرةً إلى أن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية تشاركية للصناعة بما يتضمن أصحاب المصلحة من رجال الصناعة واتحاد الصناعات، وهذه الاستراتيجية ستلخص الوضع القائم بالنسبة للقطاع الصناعي ومدى مساهمته في توفير فرص العمل وفي الناتج المحلي الإجمالي وفي الصادرات، كما ستحدد الخطوات التي يجب اتخاذها للوصول للوضع المأمول خلال مدة زمنية معينة وما هي القطاعات الصناعية التي يجب التركيز عليها والصناعات التي تتمتع بقدرة تنافسية جيدة والصناعات التي يجب بذل جهد أكبر لتعميقها، وهذه الاستراتيجية تتكامل مع الهدف الخاص برفع الصادرات إلى 100 مليار جنيه سنويًا، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من وضعها في غضون 3 شهور.
كما تحدثت عما طرحه القائم بأعمال محافظ البنك المركزى بشأن ربط الجنيه المصري بسلة من العملات، مؤكدةً أن فكرة ربط الجنيه بالدولار غير منطقية لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الشريك التجاري الأول لمصر، وذكرت أن رجال الاستثمار والتجار طالبوا خلال أكثر من جلسة بالمؤتمر الاقتصادي بوجود مرونة في سعر الصرف، ولديهم الحق في هذه المطالبة، حيث إن وجود سعرين لأى سلعة بما في ذلك العملة هو أمر سئ للغاية، كما أن تحديد سقف لسعر أى سلعة يولد على الفور سوقًا سوداء، لكن لو تم ترك السعر مرنًا تتحكم فيه آليات العرض والطلب سيكون تحركه بسيط.
وعن تطورات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فقد ذكرت أن الحكومة هى من وضعت البرنامج الذى قدمته للصندوق لأننا الأعلم بظروفنا وبالتحديات التى تواجهنا وكيفية حلها، وكان على رأس هذا البرنامج الإصلاحات الهيكلية التى تم طرحها في أبريل 2021 أى قبل الاتجاه للصندوق، وقد لاقى هذا البرنامج استحسانًا من خبراء الصندوق لاسيما وأنه يتحدث عن دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته، مشيرةً إلى أننا اقتربنا من الوصول للاتفاق النهائي للقرض، وقيمته ليست هي الأمر المهم بل ما يمثله الاتفاق مع الصندوق من ضمانة أمام المستثمرين في كل أنحاء العالم أن الدولة المصرية تطبق برنامج إصلاحي جيد ولديها استقرار اقتصادي، وأخيرًا أكدت أنها تثق أن مصر ستعبر من الأزمة الحالية في ظل الخطوات التي تتخذها الدولة والتي ستجعل الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات.