وضع محددات لمنع التحايل على قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج
أوضح الأستاذ علي جلال مدير عام مكتب وزير المالية لشئون مصلحة الجمارك إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج، تم تشكيل مجموعة عمل من كافة الجهات المعنية لوضع اللائحة التنفيذية للقانون، وفي ضوء حرمان الموازنة العامة من الضرائب على هذه السيارات كان لابد من وضع محددات للقضاء على أي شكل من أشكال التحايل على هذا القانون، ومن أهم هذه المحددات: أن يكون لدى المصري المقيم في الخارج حساب بنكي يتوفر فيه المبالغ المتعين تحويلها قبل العمل بالقانون مدة 3 أشهر على الأقل، وأن يتم تصدير السيارة أو شحنها من بلد الإقامة حتى يتم الاستفادة من إعفاءها من الجمارك.
وأخيرًا أعلن أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إصدارها خلال أسبوعين من الآن.