للمرة الثانية هذا العام.. إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة تخدم ملايين الأسر
سلطت برامج التوك شو "صالة التحرير، والحياة اليوم، وعلى مسئوليتي، ويحدث في مصر، وآخر النهار، والتاسعة، و90 دقيقة، ومساء dmc" الضوء على حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي في ختام أعمال المؤتمر الاقتصادي.
تفاصيل القرارات التي تم إعلانها وبيان موعد وكيفية تطبيقها
أوضح السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة أمس ليست أول حزمة يتم تطبيقها هذا العام، فأول حزمة جاءت في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية وأُعلن عنها بعد مرور 25 يومًا فقط من بدء القتال بين روسيا وأوكرانيا، وشملت تبكير صرف الزيادات في المعاشات والرواتب لتصبح أول أبريل بدلاً من أول يوليو، وإضافة 450 ألف أسرة جديدة إلى برنامج "تكافل وكرامة"، وحزمة الأمس تتضمن: 1) زيادة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بإجمالي مستيفدين حوالي 4.8 مليون موظف بالحكومة بالإضافة لنحو 250 ألف موظف في قطاع الأعمال العام، كما ستطبق الزيادة نفسها على أصحاب المعاشات بتكلفة تُقدر بحوالي 31 مليار جنيه، وهذه الزيادات دائمة وليست مؤقتة حيث ستصبح العلاوة الاستثنائية جزءً من الراتب أو المعاش، 2) زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه اعتبارًا من راتب الشهر القادم، 3) استمرار الزيادات على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو 2023، بدلاً من انتهائها في شهر فبراير المقبل، 4) مد قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 بدلاً من يناير 2023.
عما تضمنه الحزمة بشأن دعم الشركات المتعثرة، فقد أشار السفير نادر سعد إلى أنه بإمكان أى شركة متعثرة التقدم بطلب توضح من خلاله تعثرها في توفير رواتب العاملين لديها لصندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة الذى سيقوم بدراسة الطلب وحال التأكد من تعثر الشركة سيقوم بصرف رواتب العاملين لمساعدتها على عدم اللجوء للإجراء البديل وهو تسريح العمالة، وأخيرًا ذكر أن حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد أن الدولة دائمًا ما تضع المواطن نصب عينيها وإنها لا تقف صامتة بل تدخلت ومازالت تتدخل من أجل حمايته.
متى سيصرف أصحاب المعاشات الزيادة؟ أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن ذلك سيتم في 1 نوفمبر، موضحًا أن عدد المستفيدين من هذا القرار حوالي 10.7 مليون مواطن بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 31.5 مليار جنيه.
عن القرار الخاص بالدعم على البطاقات التموينية، أوضح المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن قرار استمرار الزيادات على البطاقات التموينية بقيم تتراوح بين 100 لـ300 جنيه حسب عدد أفراد الأسرة على البطاقة لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2023، يستفيد منه 36 مليون مواطن بواقع 10 مليون أسرة بتكلفة تُقدر بـ8.5 مليار جنيه، ويُطبق هذا القرار على المواطنين الذين يتقاضون راتبًا أقل من 2700 جنيه شهريًا، وأصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه، وكذلك العمالة غير المنتظمة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة.