ردود الفعل على إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
رأى الأستاذ مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه جاء في التوقيت المناسب، ليؤكد أن الدولة تنحاز للمواطنين الأكثر احتياجًا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، متمنيًا أن تشهد الفترة القادمة الوصول لاتفاق مع القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدني للأجور على العاملين به، لاسيما في ظل ما أعلنه المؤتمر الاقتصادي بشأن مساندة هذا القطاع بكل الصور الممكنة.
أكد الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية أن حزمة الرعاية الاجتماعية الجديدة تكرس مفهوم الدولة الرحيمة التي تراعي ظروف المواطنين في ظل التضخم العالمي الذى أثر على كثير من الدول، والذى جعل بعض الدول تعلن حالة التقشف أو توقف المشروعات التنموية، لكن مصر اتخذت طريقًا مختلفًا وهو الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية ورفع معدلات النمو الاقتصادي ومراعاة ظروف المواطنين من خلال حزم الإجراءات الاجتماعية، وفي هذا استمرار لنهج الدولة منذ تولى الرئيس السيسي المسئولية بالانحياز بشكل كبير للمواطنين.
أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن الدولة أرادت بإعلان هذه الإجراءات أن تقول لمواطنيها أنها تشعر بمعاناتهم وتُخفف عنهم وتتخذ أي قرار طالما إنه سيصب في صالح البسطاء ومحدودي الدخل بشكل خاص، ووافقه الرأي كلاً من الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار والدكتورة أسماء رفعت الباحثة الاقتصادية مؤكدين أن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين يتصدر دائمًا أولويات الدولة المصرية وقت الأزمات، وأوضح الدكتور علي الإدريسي الخبير الإقتصادي أن وزارة المالية ستوفر تمويل هذه الحزمة من خلال الجزء الاحتياطي داخل مشروع الموازنة، إذ تم تخصيص نحو 130 مليار جنيه لمواجهة الأزمات والصدمات.
أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار إنه يُحسب للقيادة السياسية حرصها طوال الوقت على إطلاق الحزم المالية لدعم المواطن، وتحديدًا منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
أشاد الإعلاميون عزة مصطفى وهبة جلال ومحمد مصطفى شردي ورامي رضوان ويوسف الحسيني بحزمة إجراءات الحماية، مؤكدين إنها ستخدم فئة عريضة من المواطنين، فيما أكد الإعلامي أحمد موسى أن تريند "مصر تشكر ريسها" تصدر مواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن هذه الحزمة.