ماذا ننتظر من المؤتمر الاقتصادي؟
اهتمت برامج "الحياة اليوم، وكلمة أخيرة، ومساء dmc" باستطلاع آراء عدد من رجال السياسة والاقتصاد حول المنتظر من المؤتمر الاقتصادي الذى سينعقد يوم 23 أكتوبر الجارى على مدار ثلاثة أيام.
ذكر الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدولة المصرية من الدول الناشئة التي عانت بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الممثلة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصةً الحبوب، وارتفاع أسعار الطاقة، وتأثر دخل قطاع السياحة، إلى جانب خروج 22 مليار دولار بشكل مفاجئ من السوق، ما مثل أزمة في توفر العملة الصعبة، وفي إطار تعامل الدولة مع انعكاسات هذه الأزمة قام رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات رئاسية بعقد مؤتمر صحفي عالمي لاستعراض خطة الدولة لمواجهة الأزمة خلال شهر مايو الماضي، والدفع بدماء جديدة في الحكومة وبالبنك المركزى، والإعلان عن وثيقة ملكية الدولة وإجراء حوار مجتمعي حولها، ثم الإعلان عن عقد مؤتمر اقتصادي خلال الشهر الجاري بهدف وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري تقوم على تفعيل وثيقة ملكية الدولة وما تتضمنه من تخارج الحكومة من بعض المجالات لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول فيها، مشيرًا إلى حاجة القطاع الخاص إلى الكثير من أوجه الدعم من الحكومة كإتاحة الأراضي بنظامي حق الانتفاع أو بسعر تكلفة الترفيق، وإتاحة التسهيلات الائتمانية خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حوافز ضريبية حسب حجم فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص، إلى جانب دعم الحكومة لخطط الترويج لمنتجاته.
أوضح النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ أن عقد المؤتمر الاقتصادي هو أمر مهم للغاية لوضع أسس للاقتصاد المصري لاسيما وأن الأزمة الاقتصادية تحتاج لتضافر جهود الجميع من القطاع الخاص والحكومة، فيما رأى الأستاذ عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار أن المؤتمر الاقتصادي سيناقش محاور مهمة مثل وثيقة سياسة الملكية وزيادة الاستثمار المحلى والأجنبي ودعم الصناعة، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة لوضع أطر وقوانين لدعم الاقتصاد الوطني لكن تظل هناك أزمة في عملية التنفيذ، وعليه سيتناول المؤتمر الاقتصادي أسباب ذلك، إلى جانب تحديد معايير لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات مع الدولة.
ذكر الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن الحزب يأمل أن يقدم المؤتمر رؤية اقتصادية جديدة تساعد الحكومة على التغلب على التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري وتوطين الصناعة والحد من فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، فضلاً عن النهوض بالعملة الوطنية والحد من الديون.