المتحدث باسم مجلس الوزراء: اليوم بدء سريان قانون استيراد سيارات المصريين من الخارج
ذكر السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون على نحو سريع يرجع إلى أنه يحظى بترحيب كبير وانتظار من قبل المصريين في الخارج، كما أنه يحقق في الوقت ذاته مصلحة الدولة في إدخال حصيلة دولارية إليها، وسيتم بدء العمل به اليوم ولمدة 4 أشهر أى حتى 15 مارس المقبل، وخلال هذه المهلة يستطيع المصري بالخارج أن يدخل على المنصة الإلكترونية المقرر إطلاقها خلال ساعات قليلة لإدخال بيانات السيارة التي يرغب في استيرادها وتحويل الأموال المطلوبة منه ثم الحصول على الموافقة الاستيرادية والتي تبلغ فترة تنفيذها عام كامل، مشددًا أن المنصة الإلكترونية التي سيسجل عليها المصريون بالخارج هي عبارة عن موقع إلكتروني يتسنى إنشاء حساب عليه وسيكون هذا الحساب مؤمنًا بالكامل ضد أي اختراقات ولن يتم استخدام البيانات التى يتم وضعها عليه لأى غرض آخر.
وجه التحية لهيئة مستشاري مجلس الوزراء برئاسة المستشار شريف الشاذلي إثر الجهد الذى تم بذله في صياغة القانون، وأيضًا للجهد الذى تم بذله في إعداد الأسئلة والأجوبة الخاصة بالقانون لتفسيره والتى تم نشرها على صفحة مجلس الوزراء، علمًا بأنه قد يتم إصدار جزء آخر من الأسئلة والأجوبة للرد على أي استفسارات جديدة ترد بشأن القانون.
عن إمكانية استفادة مزدوجي الجنسية من القانون، فقد ذكر أن المسموح له استيراد سيارته وفق القانون هو المصري الذى لا يزال محتفظًا بجنسيته، وتابع أن المصري المقيم في أي دولة يمكنه استيراد السيارة من الدولة التي يقيم فيها أو دولة أخرى وذلك في حالة تطبيق الدولة المصرية نفس المعاملة الجمركية على واردات البلدين، لكن الخليج وأوروبا لا ينطبق عليهما هذا الشرط في ضوء معاملة الخليج بمعاملة جمركية تختلف عن معاملة الاتحاد الأوروبي الذي يرتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، ومن ثم فلزامًا أن يقوم المصري المقيم بإحدى دول الخليج باستيراد السيارة من نفس المنطقة التي يقيم فيها، في حين أن المصري الذي يقيم في إحدى دول الاتحاد الأوروبي كفرنسا يمكنه استيراد سيارة من أي دولة أوروبية أخرى، ويتسنى كذلك للمصري المقيم في بريطانيا استيراد سيارة من أي دولة أوروبية للتماشى مع المواصفات المصرية كون أن مقود السيارات البريطانية على الجانب الأيمن، وذلك للاستفادة من الاتفاقية التي وقعتها بريطانيا مع مصر لمعاملة وارادتها نفس معاملة وارادات الاتحاد الأوروبي.
ذكر أن الأموال المطلوبة يشترط تحويلها بالعملة الدولارية من خارج البلاد وليس داخلها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي على أن يتخطى زمن تواجدها في الحساب المصرفي الخاص بالشخص بالخارج 3 أشهر من وقت التحويل، مع العلم بأنه حال تواجد المصري المقيم في الخارج داخل مصر مع استمرار سريان إقامته بالخارج أو امتلاكه جواز سفر أجنبي ساري فيتسنى له الاستفادة من المبادرة عبر حسابه المصرفي بالخارج.
أشار إلى أنه يتسنى خلال مهلة الاستيراد للسيارات وهي عام تغيير بيانات السيارة أو استبدالها بسيارة أخرى وحال وجود فارق في المبلغ المستحق يتم إصدار موافقة جديدة، وفي حال رفض الطلب يتم رد المبلغ خلال 5 أيام بالعملة الدولارية بعد خصم المصروفات، لكن في حالة عدم قيام الشخص بتنفيذ الموافقة الاستيرادية لسبب خاص به فإنه يسترد أمواله لكن بالجنيه المصري في نهاية مدة إذن الاستيراد.
أوضح أن الأسرة الواحدة يمكنها جلب أكثر من سيارة للأب والأم والأبناء فوق سن 16 عام من خلال حساب واحد باسم الوالد على أن يكون إجمالي المبالغ المطلوب تحويلها موجودة بالحساب المصرفي بالخارج قبل 3 أشهر، وهذا الشرط موضوع لمنع عمليات التحايل للاستفادة من هذه التسهيلات.