مصر على طريق حوكمة المناخ
يشير مفهوم "حوكمة المناخ" (Climate Governance) على المستوى المحلي إلى المؤسسات أو العمليات الرامية لصنع القرار بخصوص قضية تغيُّر المناخ، والتي باتت تحتاج إلى إدارة فعَّالة أو -بعبارة أخرى- إلى بلورة سياسات عامة، وتدشين استراتيجيات ومبادرات وبرامج وآليات على المستوى الوطني؛ وذلك بهدف احتواء التأثيرات السلبية الناجمة عن تغيُّر المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وبقاء النوع البشري.
ويكتسب هذا المفهوم أهمية متزايدة في ظل التزايد الملحوظ للكوارث المناخية التي باتت تواجهها الدول في الآونة الأخيرة كحرائق الغابات المدمرة، وذوبان القمم الجليدية، والظواهر المناخية شديدة التطرف في مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بشأن الحاجة المُلحة لتبني آليات على المستوييْن الوطني والدولي تضع دائمًا البُعد البيئي بعين الاعتبار؛ وذلك تجنبًا لمزيد من الكوارث المناخية.
وثمَّة ثلاث جهات ترتبط بمفهوم "حوكمة المناخ" على المستوى المحلي؛ وأولها القطاع العام، ويضم المؤسسات العامة والوزارات، وهي المسؤولة عن تطوير السياسات العامة واللوائح واتخاذ القرارات بشأن السياسات البيئية والمناخية. ومؤسسات الحكم المحلي، المعنية بتقديم جميع سبُل الدعم للحكومة المركزية فيما يخص بلورة وتنفيذ السياسات المتعلقة بالعمل المناخي، بما يُحقِّق الأهداف الوطنية في هذا الصدد، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني؛ إذ تسهم هذه المنظمات في عمليات صنع القرار المتعلقة بالعمل المناخي من خلال تقديم الآراء والمقترحات بناءً على معارفها وخبراتها التقنية والعملية، فضلًا عن نشر الوعي لدى المواطنين بقضايا المناخ، أو ما يُعرف بـ"التثقيف المناخي".
دوافع حوكمة المناخ:
هناك عوامل رئيسة تدفع بالاتجاه نحو إضفاء مزيد من الأهمية على "حوكمة المناخ"، وذلك في محاولة لتلافي التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والتي لا تقتصر على المستوى المحلي فحسب، بل تمتد لتطال مختلف دول العالم، وتتضح هذه العوامل على النحو التالي:
أ. وصول الانبعاثات الكربونية إلى مستويات قياسية:
إن تفاقم حدة الكوارث الطبيعية في الآونة الأخيرة، والمتمثِّلة في موجات الجفاف أو الفيضانات، وحرائق الغابات، والتصحُّر وغيرها، ناتج بالأساس عن زيادة الانبعاثات الكربونية، ومعظمها من الدول الصناعية، وتشير التقديرات إلى زيادة الانبعاثات الكربونية بنسبة 1٪ لتصل إلى حوالي 36.6 مليار طن في عام 2022، وهو أعلى معدل على الإطلاق. وتُعتبر عملية حرق المنتجات النفطية المسؤول الأكبر عن ارتفاع تلك النسبة، ويرجع ذلك إلى انتعاش حركة الطيران الدولي إثر التعافي من جائحة كورونا.
وتأسيسًا على ذلك، أكَّد المراقبون أن استمرار ارتفاع معدلات الانبعاثات الكربونية سنويًّا ربما يقود لارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2.5 درجة مئوية -على الأقل- وهو مستوى يعتبره علماء البيئة كارثيًّا، كما أنه يُنذر بتقويض الجهود الدولية للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، وكذا الجهود المبذولة للحفاظ على درجة حرارة الأرض الحالية عند 1.5 درجة مئوية كحد أقصى.
ب. الخلاف بشأن المسؤولية عن تغير المناخ:
تتمثل نقطة الخلاف الجوهرية بين دول العالم في الحاجة إلى تمويل الدول النامية لمواجهة الآثار الناجمة عن تغير المناخ، والمسؤول عنها بالأساس الدول المتقدمة التي تُنتج الانبعاثات الكربونية. وطيلة العقود الماضية تصدَّت الدول الصناعية الكبرى لمحاولات طرح هذه المسألة للنقاش؛ وذلك بسبب المخاوف من اضطرارها لدفع تعويضات مالية ضخمة للدول النامية؛ تعويضًا عن ممارساتها التي تسبَّبت في التغير المناخي. هذا وقد طُرحت تلك القضية للنقاش بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27)) في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، حيث تم الإعلان عن إنشاء صندوق تمويل الخسائر والأضرار، وهي فكرة لم تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية التي تفضل أن يتم الأمر عبر حِزم من الترتيبات المالية الزهيدة، وليس عبر صندوق مخصص لذلك. أما الاتحاد الأوروبي، فقد وافق على تدشين الصندوق لكن بشروط، من بينها توسيع قاعدة الدول التي يتعيَّن عليها تمويل الصندوق ودفع التعويضات لتشمل الصين، كما أنه أقرن بين تدشين الصندوق وتبني سياسات شديدة الصرامة لخفض استخدام الوقود الأحفوري.
وقد اعتبرت الأمم المتحدة مؤتمر المناخ COP27)) بمثابة عصر جديد للعمل المناخي؛ إذ يضع المجتمع الدولي على المسار الصحيح لتنفيذ الخطط والتعهدات التي سبق التوافق عليها طيلة العقود المنصرمة، وذلك من أجل التصدي لتغير المناخ الذي يُعَد بمثابة أكبر تحدٍ تواجهه البشرية، وقد وصفت الأمم المتحدة تدشين صندوق الخسائر والأضرار بخطوة تاريخية، كونه يُمثِّل دعمًا للدول النامية التي تتحمَّل تكلفة تُقدَّر بحوالي 160 – 340 مليار دولار أمريكي سنويًّا بحلول 2030، ناجمة عن مسؤولية الدول الصناعية الكبرى عن تغير المناخ.
ورغم اعتبار تلك الخطوة إيجابية، لكن تظل هناك حالة من إحجام بعض الدول عن تحمُّل مسؤوليتها فيما يخص احتواء التأثيرات السلبية لتغير المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي اعتبرته هيئة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ UNFCCC)) أمرًا مخيبًا للآمال، وأشارت في هذا السياق إلى أنه رغم موافقة جميع الدول -خلال مؤتمر المناخ (COP 26) بمدينة جلاسكو في أسكتلندا عام 2021- على إعادة النظر في خططها المناخية وتعزيزها، فقد قدَّمت 24 دولة فقط من إجمالي 193 دولة خططًا مُحدَّثة إلى الأمم المتحدة، وهو ما لا يتسق مع خطورة التهديدات المناخية التي تواجهها دول العالم.
جـ. تفاقُم إشكالية الأمن الغذائي والمائي:
ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من 135 مليونًا في عام 2019 ليصل إلى حوالي 345 مليونًا في 82 دولة في يونيو 2022، ويرجع انعدام الأمن الغذائي في جزء كبير منه إلى تغير المناخ؛ إذ يؤثر الاحتباس العالمي على أنماط الطقس، مما يتسبَّب في موجات حرارة أو أمطار غزيرة أو جفاف. وذلك فضلًا عن عوامل أخرى تتمثَّل في الأزمة الأوكرانية، وما أسفرت عنه من اضطرابات في سلاسل التوريد، وكلها عوامل أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نحو 80% من سكان العالم الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن تغير المناخ يوجدون في كلٍّ من إفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا.
وبشأن العلاقة بين تغير المناخ وتفاقُم معدلات انعدام الأمن المائي، يرى الخبراء أن أزمة المناخ هي بالأساس أزمة مياه؛ إذ إن ارتفاع درجة حرارة الأرض يؤدي إلى تعطيل النظم الهيدرولوجية، والتسبب في حدوث ظواهر مناخية قاسية تزيد من ندرة المياه، أو عدم انتظامها، أو تلوثها، أو كل ذلك في آن واحد؛ إذ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن حالات الجفاف والعواصف والأمطار الغزيرة يمكن أن تتسبَّب في خسائر تبلغ 5.6 تريليونات دولار أمريكي للاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.
مصر على طريق "حوكمة المناخ":
قدَّمت استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP 27) في نوفمبر 2022 قوة دفع إضافية لإبراز قضية تغير المناخ، وما يتطلبه الوضع الحالي من تضافر الجهود الوطنية والدولية من أجل مواجهة الأزمات المناخية، ورغم كون الانبعاثات الكربونية الصادرة عن مصر تُمثَّل نحو 0.6٪ من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، وهي نسبة ضئيلة للغاية، فإنها واحدة من أكثر الدول تأثرًا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، والتي تمتد تأثيراتها لتطال المناطق الساحلية، وقطاع الزراعة والموارد المائية، والصحة، والسياحة، والإسكان؛ مما سيضيف تحديًا جديدًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وتأسيسًا على ذلك، اتخذت مصر منذ عام 2015 خطوات سريعة لبلورة خطة جادة وفعَّالة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، وأولت الاهتمام بالبُعد البيئي باعتباره ركيزة أساسية للتخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات العامة للدولة، إلى جانب العمل مع شركاء التنمية لجذب التمويل اللازم لمواجهة مهددات المناخ في مختلف القطاعات، ولعل أبرز التحركات المصرية لتعزيز حوكمة المناخ تتمثل فيما يلي:
أ. الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050:
في مايو 2022، أطلقت مصـر اسـتراتيجيتها الوطنيـة الأولـى للتكيـف مـع تغيـر المنـاخ، والتــي تتسق واسـتراتيجية التنميـة المسـتدامة.. رؤية مصر 2030؛ إذ يمكــن النظــر للاســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ علــى أنهــا خارطــة طريــق لتحقيــق أحد أبرز الأهداف الفرعية لرؤية مصر 2030؛ والذي يتمثل في مواجهـة تحديـات تغيـر المنـاخ، من خلال تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة التنمويــة للبلاد، وذلك باتبــاع نهــج يتسم بالمرونة ويُقلل الانبعاثــات.
وبشأن ضرورة إشراك المجتمع المدني في جهود حوكمة المناخ، أكَّدت الاستراتيجية الوطنية الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني في عملية تنفيذ الاستراتيجية؛ وذلك من خلال تدشين الحملات لرفع وعي المجتمع بشأن العمـل المناخـي، وتعزيـز قيـم العمـل التطوعـي؛ إذ تضطلع بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي بالتشــجير، وغيرهــا مــن المبــادرات ذات الصلـة بالتوعيــة البيئيــة.
ب. إصدار السندات الخضراء:
في شهر سبتمبر 2020، أصبحت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات سيادية خضراء، وكانت مصر قد أعلنت في بادئ الأمر عن إصدار سندات خضراء مدتها 5 سنوات بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وبسعر فائدة قدره 5.75%، وأدى تجاوز حجم الاكتتاب قيمة السندات 7 مرات؛ مما أدى إلى تحفيز الحكومة على زيادة إجمالي قيمة السندات لتصل إلى 750 مليون دولار أمريكي، وكذا خفض سعر الفائدة إلى 5.25%. هذا، وقد خصَّصت مصر حصيلة بيع السندات لتمويل مشروعات النقل النظيف، والتحوُّل نحو الطاقة المتجددة، إضافة للإدارة المستدامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من مشروعات الاستدامة البيئية.
جـ. التثقيف المناخي:
أطلقت مصر العديد من المبادرات لتعزيز الوعي بقضايا البيئة والمناخ أو ما يُسمى بـ"التثقيف المناخي"، ولعل أبرزها مبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقتها وزارة البيئة خلال 3 سنوات بداية من يناير 2020 في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، وتستهدف المبادرة رفع الوعي بشأن الحفاظ على البيئة والتوعية بأهمية التشجير، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية. هذا، وقد أطلقت وزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، بالشراكة مع منظمة اليونيسف في مصر -في سبتمبر 2022- قافلة "الشباب والمناخ"، تتضمن شاحنة تعمل بالغاز، يقودها فريق من الشباب للسفر عبر محافظات مصر لتشجيع الشباب على المشاركة في مناقشة قضية تغير المناخ، وطرح الحلول المبتكرة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى احتفال وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني لعام 2023 على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة تحت شعار "الطريق لما بعد "Cop27، وذلك من خلال عرض مجموعة من الرسائل للتوعية بقضية تغير المناخ على المستويين العالمي والوطني، وكان رئيس الوزراء الدكتور "مصطفى مدبولي" قد اعتمد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني في مصر اعتبارًا من عام 2020؛ بغية رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية.
فضلًا عن ذلك، نظَّمت وزارة البيئة -في 28 يناير 2023- فعالية بيئية بمتحف القوات الجوية حول "دور الشباب في حماية البيئة.. الطريق ما بعد "COP 27 وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني للشباب والمجلس الأعلى للثقافة، وبمشاركة طلاب كلية الزراعة بجامعة الأزهر الشريف، وقد استهدفت الفعالية تسليط الضوء على جهود الدولة بشأن مواجهة تغير المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتأكيد الدور المحوري للشباب في دعم تلك الجهود.
د. إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية:
تمت إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2019 -وهو المجلس الذي كان قد أُعلن تدشينه في عام 2015- وأورد القرار صلاحيات واختصاصات المجلس بشكل تفصيلي باعتباره الجهة الوطنية المعنية بملف التغيرات المناخية، ولعل أبرز تلك الصلاحيات بلورة السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على بلورة الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، وذلك بما يتسق والاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية.
هذا، ويختص المجلس أيضًا بدمج مفاهيم التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطط من الموازنة العامة للدول أو أية فرص تمويلية دولية أو إقليمية، فضلًا عن بناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.
هـ. التوسُّع في المشروعات الخضراء:
عملت مصر على تنفيذ سلسلة من المشروعات الخضراء، من بينها مشروع الـ 1.5 مليون فدان بنهاية عام 2015، ومشروعات عديدة لحماية سواحل الدلتا من تأثيرات التغيرات المناخية، كما اتجهت إلى التوسُّع في مشروعات التحوُّل نحو الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، فضلًا عن التكنولوجيا الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وتحويلها لمصادر طاقة.
وفي هذا السياق، تمَّ افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان في عام 2018، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 1.8 جيجاوات بتكلفة تُقدر بنحو 4 مليارات دولار أمريكي، ويتألَّف هذا المشروع من حوالي 40 محطة شمسية، ويستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 2 مليون طن سنويًّا. وفي نوفمبر 2019، تمَّ تشغيل مزرعة رياح رأس غارب بقدرة إنتاجية تصل إلى 262.5 ميجاوات بالقرب من خليج السويس، وهي أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في مصر، بما يكفي لتزويد 500 ألف أسرة بالكهرباء.
وفيما يخص تحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وقَّعت مصر -في مارس 2021- اتفاقية مع تحالف "ديمي" DEME)) البلجيكي لإجراء دراسات جدوى لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر. كما عقدت شركة "أوراسكوم" المصرية Orascom)) والصندوق السيادي المصري شراكة مع "سكاتيك" Scatec النرويجية للطاقة المتجددة، وشركة "فرتيجلوب" (Fertiglobe) الهولندية الإماراتية لبناء منشأة هيدروجين خضراء في المنطقة الصناعية بميناء العين السخنة على البحر الأحمر في أكتوبر 2021.
وختامًا، أضحت "حوكمة المناخ" ضرورة فرضتها الكوارث المناخية من أعاصير وحرائق غابات وموجات حر أو صقيع، وجوائح، وهو الأمر الذي يستلزم أخذ البُعد البيئي بعين الاعتبار، وقد تجلَّى ذلك في العمل المناخي المصري طيلة السنوات الماضية؛ فعملت مصر على بلورة سياسات واستراتيجيات بهدف تحقيق التنمية المستدامة، هذا بجانب الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، باعتبار ذلك حقًّا أصيلًا للأجيال القادمة.