كيف تواجه واشنطن تحدياتها الاقتصادية في ضوء الصراع الدولي مع الصين؟
يتناول المقال أزمة الديون التي تعاني منها الولايات المتحدة ومحاولات الكونجرس لوضع مقترحات لعلاج تلك الأزمة.
وفي هذا الصدد، يقترح بعض نواب الحزب الجمهوري تقليل الإنفاق العسكري لعلاج العجز في الموازنة، فيما يرى بعض الديمقراطيين أن تقليل الإنفاق العسكري سيجعل واشنطن عرضة لمزيد من التهديدات الصينية التي تعزز وضعها العسكري.
وأفاد المقال أن بعض المسؤولين في الولايات المتحدة يُشَبِّهون ما يحدث في البلاد في الوقت الراهن، بوضع البلاد عام 1940، حينما انجرفت الدولة إلى الصراعات عام 1940 أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانت في ذلك الوقت غير مستعدة لدخول الحرب إلى جانب الدول الأوروبية، لكنها في نهاية المطاف تمكنت من تجهيز جيشها، والمعدات العسكرية وحققت الانتصار.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، فإن نسبة الإنفاق على الدفاع الوطني من الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت على مدار العقود الماضية، وتبلغ حوالي 3,3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تنخفض خلال السنوات القادمة. ويرى بعض خبراء الاقتصاد أنه إذ قللت واشنطن من إنفاقها العسكري، بالإضافة إلى تقليل بعض النفقات الأخرى، فإن ذلك سيساهم في تعزيز ثقلها الاقتصادي، وبالتالي زيادة إنفاقها الدفاعي مرة أخرى.
ونوَّه المقال إلى أن حجم الديون المتراكمة على الولايات المتحدة تبلغ في الوقت الحالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد تلك الديون مشابهة للديون التي تحملتها الدولة في نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الصدد، تتوقع مدرسة "وارتون" في جامعة "بنسلفانيا" أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستكون بنسبة 225% بحلول عام 2050، وفي هذه الحالة لن تكون الولايات المتحدة قادرة على استكمال الصراع مع الصين.