مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: الدولة تهتم بقطاع الصناعة وتسعى لإزالة كافة التحديات من طريقه
أكدت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة تولي قطاع الصناعة اهتمامًا بالغًا ويظهر ذلك في السعي إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين والعمل على حلها لزيادة الاستثمار الصناعي، وقد شهدت الأيام الماضية قيام وزير الصناعة والتجارة بعرض الخطوات التي يقوم بها المستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة مشروع صناعي على السيد رئيس مجلس الوزراء بهدف التعرف على مواطن البيروقراطية والمعوقات لتقليل زمن الرحلة التي يخطوها المستثمر سواء مع هيئة التنمية الصناعية والهيئات الأخرى، وحاليًا يجري العمل على مجموعة من الإجراءات لتكسير البيروقراطية عن طريق الميكنة، بحيث يجد المستثمر أو المُصنع منصة إلكترونية للحصول على الأرض أو الترخيص بدلاً من المرور على أكثر من شباك، ومن المستهدف تنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن.
وعلقت على تقرير وكالة «موديز» الذي انتهى لخفض «التصنيف الائتماني» لمصر إلى B3 مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، مؤكدة أن كافة اقتصاديات العالم تمر بتحديات في ظل الحرب الروسية الأوكرانية كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد المصري الذي شهد خروج لرؤوس أموال وتحديات كارتفاع أسعار السلع الأساسية الغذائية، ومن المتعارف عليه أن مؤسسات التصنيف الدولية تتخذ مجموعة من المعايير المختلفة لتقييم أداء اقتصادات الدول، وبالفعل قامت الدولة المصرية بتقديم كافة البيانات الاقتصادية المطلوبة لمؤسسة "موديز"، وكان من بينها: توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ما يعني جدية الاقتصاد المصري في إجراء إصلاحات هيكلية وتقديم برنامج طروحات طموح للغاية يستهدف جذب جزء من النقد الأجنبي، ولكن المعايير التي تستند عليها هذه المؤسسات تختلف من مؤسسة لأخرى وعليه فمن المتوقع في ظل الخطوات التي يتم تنفيذها قيام مؤسسات أخرى برفع التصنيف الائتماني لمصر.
وعن هوية الخبراء الذين سيتم الاستعانة بهم لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الفترة القادمة، ذكرت أنه عقب المؤتمر الاقتصادي تم تشكيل لجنة حكماء برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم مجموعة من الوزراء السابقين وخبراء اقتصاديين، وهذه اللجنة تنعقد كل أسبوعين تقريبًا لبحث أداء قطاعات الدولة المختلفة وطرح الحلول والمقترحات للتعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجهها.