موافقة لجنة الزراعة بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها بالأمس على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وقد حرصت بعض البرامج الحوارية (التاسعة- يحدث في مصر) على تناول أبرز ملاح مشروع القانون.
أفاد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بأنه منذ عام 2019 تم رصد وجود فراغ تشريعي حول ظاهرة الكلاب الضالة، وبناءً عليه تم في عام 2020 عقد جلسة استطلاع بمجلس الشيوخ في حضور السادة المحافظين وممثلي المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان انتهت بإعداد التشريع المُقدم حاليًا بمجلس النواب، مضيفًا أن مشروع القانون ليس معني بحماية حق الإنسان فقط وإنما معني أيضًا بحقوق الحيوان، ولهذا السبب لم تشهد الجلسة وجود أي خلاف حوله بل بالعكس كان هناك توافقًا بين الحكومة ومجلس النواب وممثلي جمعيات الرفق بالحيوان، متمنيًا أن يصدر القانون قبل عيد الفطر.
أكد النائب إبراهيم الديب عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب على حرص مشروع القانون على كلٍ من حقوق الإنسان والحيوان، ومن أهم بنوده أنه حظر تمامًا حيازة الحيوانات الخطرة إلا للجامعات والمراكز البحثية، وهى الجهات الوحيدة المسموح لها بحيازتها في إطار عناية شديدة وبشروط محددة، وقد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية على إرسال جداول توضيحية لأبرز الحيوانات الخطرة، موضحًا أن القانون رفع سن الحيازة للحيوانات من 16 إلى 18 عام فضلًا عن اشتراط بعض التدابير اللازمة لحيازة الكلاب، إلى جانب مطالبة الحكومة بوضع خطة خمسية خلال 5 سنوات لإنشاء مراكز إيواء للكلاب الضالة بالشوارع، حيث إنه لم يعد يتم تسميم الحيوانات الضالة ولم يعد يتم استيراد السم الخاص بذلك من الخارج، مثمنًا دور منظمات المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان لما يبذلونه من جهد لتطعيم تلك الحيوانات، بما يمثل نموذج مهم للمشاركة المجتمعية جنبًا إلى جنب مع الحكومة.