الاستجابة الرئاسية السريعة لمقترح مد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.. خطوة لترسيخ الديمقراطية
لاتزال استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني الخاص بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، تحظى باهتمام البرامج الحوارية (التاسعة- المواجهة- حديث الأخبار)
أكد الإعلامي يوسف الحسيني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع العملية السياسية بمنتهى الاهتمام، وبموجب هذا الاهتمام دعا سيادته إلى إطلاق الحوار الوطني، بالإضافة إلى تفعيل لجنة العفو الرئاسي، بهدف خلق تفاهمات سياسية بين مختلف الأطراف والقوى ليجتمع الكل على مائدة واحدة لبحث ما فيه مصلحة الوطن.
أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي باستجابة الرئيس للمقترح الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بخصوص الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وتوجيه سيادته للحكومة بدراسة الأمر، وهو ما يشير إلى وجود قيادة سياسية تشارك المواطنين في تحقيق متطلباتهم وأمنياتهم دون تفرد بالرأي أو استئثار بالقرار، الأمر الذي يؤدى لتحقيق مزيد من الممارسة الحقيقية للديمقراطية، مؤكدًة أن الحوار الوطني خطوة تاريخية لم تحدث من قبل بالدولة المصرية، ومتوقع أن تناقش جلساته جميع الملفات والقضايا تحت عين وسمع جموع المواطنين بمنتهى الشفافية من أجل مستقبل أفضل للجمهورية الجديدة.
أشاد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد بسرعة استجابة الرئيس لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بخصوص الإشراف القضائي، وتوقيت رفع هذا المقترح من قبل مجلس الأمناء كان حاسمًا وفي غاية الأهمية، خاصًة مع الإقبال على استحقاقات دستورية ومنها الانتخابات الرئاسية 2024 وانتخابات مجلس النواب 2025، وبالتالي فإن هذا الإجراء سيحمي الاستحقاقات المقبلة من الطعن والتشكيك في نتائجها، كما أن الموافقة على دراسة هذا المقترح دليل دامغ على مصداقية وعد الرئيس بتطبيق مخرجات الحوار الوطني.
ثمّن الأستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، وهو ما يعطي طمأنينة بأن الانتخابات القادمة ستكون ديمقراطية وتقود مصر نحو الجمهورية الجديدة، وهو ما أيده الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني مشيرًا إلى أن الاستجابة السريعة للرئيس أثلجت صدور أعضاء مجلس الأمناء وردت على كل المشككين في جدوى الحوار الوطني، مؤكدًا على وجود حرص على دعوة كافة القوى السياسية للمشاركة في جلسات الحوار للخروج بقرارات تنفيذية فعالة ومقترحات إيجابية تسهم في بناء الجمهورية الجديدة.