القطاع المصرفي المصري لن يتأثر بأزمة "سيلكون فالي"
تم مناقشة هذا الموضوع في إطار صدور بيان من البنك المركزي المصري يؤكد عدم وجود أى تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري تأثرًا بالأوضاع المالية التي يتعرض لها بنك «سيليكون فالي» الأمريكي - المتخصص بتمويل الشركات التكنولوجية والناشئة - نظرًا لعدم امتلاك البنوك المصرية أية ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لديه.
ذكر الأستاذ وائل زيادة رئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال للاستثمارات المالية أن هذا البنك كان المقصد الأول للشركات الناشئة، وكان يوظف أموال المودعين في شراء سندات وتقديم قروض، لكن مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على الشركات الناشئة بدأ كثير من المودعين يسحبون ودائعهم منه، وفي نفس الوقت خسر البنك في السندات، مشيرًا إلى أنه يتردد أن معدل الفقد على الودائع بالبنك سيكون في حدود 50%، لاسيما وأن النظام المصرفي الأمريكي لا يؤمن سوى على 250 ألف دولار فقط من قيمة الوديعة، مبديًا تخوفه من قيام صانع القرار الأمريكي بترك البنك ينهار بما يؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي، وكل المؤشرات حتى الآن تشير إلى ذلك، مضيفًا أن هذا الأمر سيؤثر بالسلب على الأسواق الناشئة وخروج الاستثمارات منها للملاذات الآمنة بأسواق الدول المتقدمة.
أشار الأستاذ إيهاب سعيد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البورصة السابق إلى أن أزمة إفلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي تعد إشارة تحذيرية للولايات المتحدة بشأن سياسة رفع سعر الفائدة التي تنتهجها وعدم قدرتها على الاستمرار فيها لوقت أطول.
ذكرت الإعلامية لميس الحديدي أن الدرس المستفاد من هذه الأزمة هو ضرورة قيام البنوك بتنويع استثماراتها، وطالبت البنك المركزي المصري واتحاد البنوك المصرية بدراسة كيفية تيسير وتسهيل فتح حسابات للشركات الناشئة في مصر، مشيرةً إلى أن هناك كثير من البنوك بالخليج ستعمل على جذبهم سريعًا، ويجب أن يستفيد القطاع المصرفي المصري من الفرصة التي تولدت عن هذه الأزمة.