شكوك حول جدية «نتنياهو» في التفاوض حول مشروعه لتعديل قانون المحكمة العليا
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» خلال الأيام الماضية التزامه بالتوصل إلى حل وسط بشأن مشروعه لتعديل قانون المحكمة العليا، في الوقت الذي يتعرض فيه لضغوط متزايدة من عناصر داخل حكومته لدفع التشريع.
وكان «نتنياهو» قد وافق بنهاية مارس الماضي على تأجيل التصويت على مشروع القانون، لإنهاء الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع وجذبت مئات الآلاف في جميع أنحاء البلاد، فيما نظم مؤيدو التشريع، بمن فيهم أعضاء كبار في الحكومة الإسرائيلية، مسيرة في القدس شارك بها ما يُقدّر بنحو 200 ألف متظاهر لتأييد الخطة القضائية، حيث اتهم وزير العدل المنتمي لحزب الليكود المحكمة العليا بالتحريض على الإرهاب، كما اتهم المعارضة برفض كل بنود المشروع من دون بذل جهد للنظر فيه.
وترى المعارضة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس جادًا بشأن التفاوض حول القانون، لا سيما وأن «بيني غانتس» رئيس حزب الوحدة الوطنية من يمين الوسط، وهو ثاني أكبر حزب في المعارضة، أكد أن اتهامات وزير العدل للمحكمة العليا تُثير الشكوك حول القدرة على التوصل إلى حل وسط.