كيف يمكن لـ«ماكرون» تجنب غضب الرأي العام الفرنسي؟
يدافع الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» عن مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي تعتزم الحكومة الفرنسية إقراره، في ظل ارتفاع متوسط العمر في فرنسا، والذي سيتبعه تزايد كبير في أعداد المتقاعدين، ما يشكل ضغطًا على نظام المعاشات الفرنسي، و«ماكرون» يدافع عن المشروع بقوة على الرغم من المعارضة الشعبية، لأن القانون ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا بحلول عام 2030.
أثارت الآلية التي اعتمد عليها «ماكرون» في تمرير مشروع القانون غضب الفرنسيين، لأنه استند إلى الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 49، البند 3، من الدستور الفرنسي، والتي تسمح للحكومة الفرنسية بتجاوز الهيئة التشريعية وتمرير مشروعات القوانين من دون تصويت.
وعلى الرغم من أن الرئيس «ماكرون» مُحق في طرح مشروع قانون بشأن إصلاح المعاشات التقاعدية، فإنه يتعين عليه تمرير مشروع القانون بطريقة منصفة اجتماعيًا، تتجنب إثارة غضب الرأي العام، من خلال مشاركة المجتمع في إقراره، وموافقة السلطة التشريعية عليه.