شعبة مواد البناء ..انخفاض سعر الحديد بعد تثبيت الفائدة لهذا المبلغ بالتوقع
شعبة مواد البناء ..انخفاض سعر الحديد بعد تثبيت الفائدة لهذا المبلغ بالتوقع
قال أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شعبة مواد البناء بالغرفة: إن اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم، قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، أمر جيد ولصالح المواطنين ومن أجل تعظيم فرص الاستثمار في السوق المصري.
وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة في أن كل المؤشرات كانت تؤكد اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة، من أجل تعزيز فرص الاستثمار، وجذب الاستثمارات الخارجية، بتأكيد أن السوق المصري مستقر، خاصة وأن الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا نجحت في خفض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية.
وأضاف «الزيني» أنه إضافة إلى الخطوات والقرارات التي اتخذتها الدولة لضبط سوق الذهب، بعد الارتفاعات القياسية التي وصل إليها، إذ كنا نسمع عن ارتفاع أسعار الذهب صعودًا مرتين وثلاثة خلال اليوم الواحد، لكن الدولة استطاعت ضبط سوق الذهب وإعادة الأسعار إلى الانخفاض، مع إصدار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لقرار جرئ وهو إعفاء واردات الذهب الواردة مع القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية ما عدا ضريبة القيمة المضافة، مما حفز الناس على شراء الذهب من الخارج كسلعة رئيسية بديلة للسلع الترفيهية التي كانوا يستقدمونها معهم، مما أدى إلى زيادة المعروض من الذهب وبالتالي انخفضت أسعار الذهب.
ودعا عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، الحكومة في استكمال تلك الخطوات الجادة لضبط الأسواق كافة، وتعزيز مؤشرات استقرار الأسواق المصرية لجذب المستثمرين الأجانب والعرب، التي منها تثبيت أسعار الفائدة وعدم اتخاذ قرار «تعويم الجنيه»، من أجل الاقتصاد القومي والمواطنين، الذين لا يستطيعون تحمل زيادة في أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن مع تثبيت سعر الفائدة فإن أسعار السلع ستنخفض
وأشار «الزيني» إلى أن اتخاذ القرارات الصحيحة واللازمة لحل المشكلات في الأوقات المناسبة يساهم في منع الشائعات التي تؤثر على حالة السوق، وبالتالي استقرار الأسعار وحالة الأسواق، إذ شهدت الأسواق ارتفاعات غير مبررة في بعض السلع مع كثرة الشائعات بشأن تعويم الجنيه وغيره.
وعن تأثر سوق مواد البناء بسعر الفائدة، قال عضو مجلس إدارة الغرفة إن مع اتخاذ لجنة السياسات النقدية اليوم قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، فإن ذلك سيؤثر على أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد، الذي من المتوقع أن يستمر انخفاض اسعاره، ليتراوح أسعار الحديد من 33 ألف جنيه إلى 34 ألف جنيه.
يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عقدت اجتماعها الثالث خلال عام 2023، لبحث قرارها بشأن سعر الفائدة اليوم وانتهى إلى إعلان التثبيت.
وأوضح بيان البنك المركزي اليوم أن المؤشرات الحالية تشير إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.
وأضاف البيان أنه ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها، وتحديدًا رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022، ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022، لاحتواء الضغوط التضخمية وفقًا للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة.