أصداء انطلاق أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني بالمحور السياسي
اهتمت البرامج الحوارية مساء أمس بانطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني، في المحور السياسي، حيث تم عقد جلستين للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وجلسة للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وجلسة للجنة النقابات والعمل الأهلي، وفي هذا الإطار تم استضافة عدد من رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية للوقوف على انطباعاتهم وآرائهم فيما تم مناقشته داخل الجلسات.
بداية.. أفاد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني بأن أمس كان بداية انطلاق الجلسات العلنية للحوار الوطني، حيث تم تنظيم 4 جلسات بالتوازي في المحور السياسي، تم خلالهم مناقشة النظام الانتخابي ومكافحة التمييز والقضايا المتعلقة بالتعاونيات، وكلها قضايا مهمة للغاية، وتابع مؤكدًا خروج جلسات الحوار بالأمس بصورة حضارية سيطر عليها عدة أمور، من أبرزها: وقوف كل المشاركين بالحوار على أرضية وطنية مُحبة لهذا البلد، والاستماع لكل الآراء مع منح فرصة للجميع للتعليق على الكلمات السابقة له، كما أن جلوس الأعضاء والمتحدثين كان به تنوع وتداخل لكي يتحدث الجميع مع بعضهم البعض، هذا إلى جانب الالتزام باحترام مؤسسات الدولة، وبصفة عامة المناقشات كانت هادئة وراقية حتى لو كان المتحدثون من المعارضة.
بخصوص تفاصيل جلستى لجنة مباشرة الحقوق السياسية:
ذكر النائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني أنه تم مناقشة قضية النظام الانتخابي لمجلس النواب خلال جلستين للجنة مباشرة الحقوق السياسية، حضرهما كل ألوان الطيف السياسي والأحزاب والمتخصصين والشخصيات العامة، وتم فتح الحوار وعرض الرأي والرأي الآخر، حيث طالب البعض بتطبيق القائمة النسبية في الانتخابات والبعض طالب بالإبقاء على النظام الفردى والقائمة المغلقة المطلقة المعمول به في برلماني 2015 و2020، وانتهت الجلسة دون الوصول إلى توافق، ونظرًا لعدم وجود تصويت بالحوار الوطني سيرفع مقررو اللجنة لمجلس الأمناء كافة التوصيات مع الإشارة لإيجابيات وسلبيات كل نظام منهما دون الإشارة إلى أن أي الرأيين كان رأى الأغلبية.
أكد الأستاذ عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن كافة القضايا المطروحة في المحور السياسي بالحوار الوطني مهمة للغاية، وقد ظهر ذلك في انطلاقة الجلسات أمس، إذ تم مناقشة النظام الانتخابي بمشاركة القوى والأحزاب السياسية المختلفة وسط تباين وجهات النظر حول النظام الانتخابي الأنسب، ولكن كان من اللافت وجود رغبة لدى الجميع للاتفاق على الأولويات خاصةً وأنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي وإنما يتم الاختيار وفق الظروف المواتية.
رأى المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ أن أهم ما يميز جلسات الحوار الطني وجود حالة من الحرص على طرح كافة الآراء والتوصل إلى توصيات محل توافق بين الجميع يتم رفعها مباشرة للسيد رئيس الجمهورية، وبشأن النظام الانتخابي فقد أوضح أنه يؤيد أن يكون هناك نسبة 50% للقائمة المطلقة المغلقة و50% للفردي، لاسيما وأن هناك صعوبة في تطبيق نظام الكوته المنصوص عليه بالدستور بأي نظام انتخابي آخر، ووافقه الرأي النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب لافتًا إلى أنه اقترح تطبيق نظام 50% فردي و50% للقائمة المُطلقة، حيث يُحقق هذا النظام أكثر من هدف أبرزهم تمثيل الفئات التي نص الدستور على تمثيلها بالمجالس النيابية، مشيدًا بهذا الحوار الذي أتاح الفرصة كاملة للأحزاب والقوى السياسية لإبداء آرائهم المختلفة حول عدد من القضايا في حرية تامة.
أفاد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأنه قد عبر عن وجهة النظر الغالبة التي تؤيد الجمع بين نظام القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردي، خاصة وأنه قد تم تجربة هذا النظام في انتخابات برلمان 2020 وكان التمثيل فيها واسعًا للأحزاب باستثناء ملاحظة اتساع الدوائر الخاصة بالقوائم، التي من الممكن التغلب عليها، كما رأى أيضًا النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والنائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة هو الأنسب للوضع المصري خاصةً وأنها تحقق التمثيل الجغرافي بما يضمن حصول كل دائرة انتخابية على ممثلين لها بالبرلمان، أما في حال الاعتماد على القائمة النسبية سيكون هناك تمييزًا لفئة على حساب أخرى، واتفق معه الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري مؤكدًا أن هذا النظام يُحقق سهولة في العملية الانتخابية ويُجنب الانتخابات حسابات مربكة ونزاعات قضائية تظل طوال الفصل التشريعي.
بخصوص جلسة حقوق الإنسان:
أفاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بأن جلسة لجنة حقوق الإنسان قد سيطر عليها حالة من التوافق الكامل بين الحضور على ضرورة إنشاء مفوضية عدم التمييز كون ذلك استحقاق دستوري مُلزم تنفيذه بموجب دستور 2014 وتوصيات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووافقته الرأي النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب مؤكدة أنها تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية عدم التمييز تمت إحالته للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أما الدكتور ناجح إبراهيم الكاتب والمفكر الإسلامي فقد أبدى تخوفه من أن يتولى إدارة هذه المفوضية أفراد يبيحون أشياء تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المصري، لذا أكد على ضرورة وضع ضوابط للمفوضية، في مقدمتها: مراعاة القيم الأساسية للمجتمع المصري.