كيف تمكّن "بوتين" من تخفيف تأثير العقوبات؟
برغم العقوبات المفروضة على روسيا، فإن ثروات رجال الأعمال الروسيين قد زادت، كما زاد اعتمادهم على الكرملين بما يؤكد فشل العقوبات في تفكيك النظام الاقتصادي في روسيا، والذي يجمع بين تقديم حوافز للنخبة لضمان ولائهم من جهة، والتهديد بفرض عقاب حال انشقاقهم من جهة أخرى، كما أن الأزمة الروسية-الأوكرانية والعقوبات الغربية المفروضة دفعت الكرملين لتقديم مكافآت وحوافز جديدة للنخب الروسية لضمان ولائها.
وتجدر الإشارة إلى الاجتماع الذي عقده "بوتين" عام 2000 مع طبقة رجال الأعمال الروسيين عند توليه رئاسة البلاد، والذي عُدَّ بمثابة عقد اجتماعي بينهما؛ تضمَّن وعدًا من "بوتين" بالسماح لرجال الأعمال بالاحتفاظ بثرواتهم التي جمعوها خلال التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، في مقابل تقديم ولائهم وعدم تدخلهم في الحياة السياسية.
وعقب مغادرة أكثر من ألف شركة غربية الأراضي الروسية بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية، قام الكرملين بتأميم الأصول الغربية التي قدرت بمئات المليارات من الدولارات انتقامًا من قيام الغرب بتجميد الأصول الروسية، واستفاد الموالين للنظام الروسي من رجال الأعمال من سياسته في إعادة توزيع الثروة.