الاستجابة لمشكلة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
يتناول التقرير الصادر عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" (United Nations Development Programme, UNDP) العنف القائم على النوع الاجتماعي وكيفية تحقيق الاستجابات الفورية له من خلال دمج أنشطة الاستجابة والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف المشروعات والبرامج التنموية، على نحو يمكن أن يسرع من التقدم في تحديات التنمية المتعددة التي يتم مواجهتها في جميع أنحاء العالم.
اتصالًا، يؤكد التقرير أنه يمكن لمثل هذه الجهود أن تُبني على الشراكات بين خبراء الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والفاعلين الآخرين في التنمية الذين لا يركزون عادة على هذه القضية، لاسيما وأن هناك فرصًا واعدة لدمج أنشطة الاستجابة والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي في البرامج القطاعية المتعلقة بالبيئة والتماسك الاجتماعي وسبل العيش والحوكمة بشكل كبير.
وبحسب التقرير، فإن إجراءات مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي المتكاملة تكون مبنية على المبادئ الأخلاقية للتدخلات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وتبني المكونات الأساسية القائمة على الأدلة للوقاية الفعالة من حالات العنف واسعة النطاق في مختلف أنحاء العالم.
في هذا الإطار، يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ضرورة إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالشراكة مع الجهات المعنية والمؤسسات الفاعلة حول العالم، كما يؤكد ضرورة دمج إجراءات معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المشروعات القطاعية الكبيرة التي تعالج مجموعة متنوعة من الأهداف الإنمائية، بما في ذلك التمكين الاقتصادي وتعزيز سبل العيش بصفتهما مرتبطين بهدفي التنمية المستدامة الأول و الثامن، إلى جانب ضرورة استعادة البيئة (الهدف 13)، والتعليم الجيد (الهدف 4)، وسلامة الطفل والأسرة (الهدف 16).
كما يُشدّد التقرير على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي ليس مجرد قضية نسائية، ولا يمكن معالجته من قبل وزارة أو قطاع واحد بمفرده، لاسيما وأنها تنطوي على انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بشكلٍ عام؛ كما يؤثر العنف القائم على النوع الاجتماعي سلبًا على حياة العديد من النساء والأطفال والأسر والمجتمعات، بالإضافة إلى أنه ينجم عنه تكاليف اجتماعية واقتصادية هائلة.
وعليه، يؤكد التقرير أن التنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر تعتبر إطارًا عالميًا والتزامًا واضحًا بالتحول الشامل والعادل نحو تحقيق السلام والازدهار لجميع الأشخاص على كوكب الأرض، لذلك لا يمكن تحقيق هذه الأهداف دون التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين وعبر القطاعات المختلفة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وفي الختام، يُشدد التقرير أن هناك اعتراف متزايد بالتقاطعات المختلفة بين أهداف التنمية المستدامة، وأنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون معالجة فعالة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تشير خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى مركزية معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين، كما أن تحقيق الإمكانات البشرية الكاملة والتنمية المستدامة غير ممكن حال استمرار حرمان نصف البشرية من حقوق الإنسان الكاملة والفرص المتاحة.
