ارتفاع التكلفة الاقتصادية للكوارث المرتبطة بالطقس والإنذارات المبكرة قللت من عدد الوفيات
أكد تقرير حديث صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يوم الإثنين 22 مايو الجارى أن الظواهر الجوية المتطرفة والمناخ والأحداث المتعلقة بالمياه تسببت بوقوع ما يقرب من 12 ألف كارثة بين عامي 1970 و2021، وكانت البلدان النامية الأكثر تضررًا، حيث تكبدت 90% من الوفيات و60% من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المناخية وأنماط الطقس القاسية.
كما أشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع الخسائر، حيث وصلت لأكثر من مليوني حالة وفاة و4.3 تريليون دولار، فإن التحذيرات المبكرة المحسنة والإدارة المنسقة للكوارث قللت من الخسائر البشرية على مدى نصف القرن الماضي، حيث تشير الوفيات المسجلة لعامي 2020 و2021 (إجمالي 22608 حالة وفاة) إلى مزيد من الانخفاض في معدل الوفيات مقارنة بالمتوسط السنوي للعقد السابق.
اتصالًا، فقد تكبدت الولايات المتحدة وحدها خسائر من جراء الكوارث المناخية وأنماط الطقس القاسية تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 39٪ من الخسائر الاقتصادية في جميع أنحاء العالم في 51 عامًا. لكن أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية عانت من تكلفة باهظة بشكل غير متناسب مع حجم اقتصاداتها.
وشهدت آسيا أعلى حصيلة للوفيات بسبب الظروف المناخية القاسية والظواهر المتعلقة بالمياه على مدار الخمسين عامًا الماضية مع ما يقرب من مليون حالة وفاة - أكثر من نصفها في بنجلاديش وحدها. أما في إفريقيا، فإن حالات الجفاف تسببت بحوالي 95% من عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث المناخية البالغ عددها نحو 733.6 ألف حالة وفاة.
وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 60% من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والماء في الاقتصادات المتقدمة. ومع ذلك، فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن أكثر من 80% من الكوارث المناخية كانت تعادل أقل من 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الغنية.
وفي أقل البلدان نموًا، كان لـ 7٪ من الكوارث التي تم الإبلاغ عن خسائر اقتصادية لها تأثير يعادل أكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي المعني، مع العديد من الكوارث التي تسببت في خسائر اقتصادية تصل إلى ما يقرب من 30٪.
وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية، أدت 20٪ من الكوارث مع الخسائر الاقتصادية المبلغ عنها إلى تأثير يعادل أكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي المعني، مع بعض الكوارث التي تسببت في خسائر اقتصادية تزيد عن 100٪.
وفي إطار ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضمان حماية كل شخص على وجه الأرض بواسطة أنظمة الإنذار المبكر بحلول نهاية عام 2027، حيث هذه إجراءات مجربة وفعالة للتكيف مع المناخ، تنقذ الأرواح وتوفر ما لا يقل عن عشرة أضعاف عائد الاستثمار، وكانت المنظمة قد أظهرت في السابق أن إنذارًا قبل 24 ساعة فقط من خطر مناخي وشيك يمكن أن يخفض الأضرار بنسبة 30% ومع ذلك، فإن نصف البلدان فقط لديها أنظمة إنذار مبكر مطبقة مع تغطية منخفضة بشكل خاص في الدول الجزرية الصغيرة النامي (SIDS)، وأقل البلدان نموًا (LDCs) وفي إفريقيا.
ختامًا، فقد تلقت مبادرة الإنذارات المبكرة دعمًا واسعًا، وتقودها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والاتحاد الدولي للاتصالات، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبدعم من أكثر من عشرين وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى مجموعة واسعة جدًا من أصحاب المصلحة من المؤسسات المالية للقطاعات الخاصة، كما تم تحديد أول مجموعة من 30 دولة معرضة للخطر بشكل خاص، نصفها تقريبًا في إفريقيا لبدء تنفيذ المبادرة في عام 2023.
